طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتصحيح التناقض في قانون تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية،
وأوضح في بيان، انه تم تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ31/12/2019 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الاول 2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 6/12/2018، ونص صراحة بأنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وطلب “تعديل الخطأ الفادح في قانون تعليق المهل الاخير، ليشمل مجدداً قانون الايجارات 2/2017 بعد ان تم استثناء اكثر من مليون مواطن محجور على امرهم من احكامه دون سبب وبطريقة مخالفة للقانون والدستور، وقد أوضحنا لكم بالتفصيل الاسباب الموجبة له. كما نطالب ونشدد على تعليق العمل بقانون الايجارات 2/2017 لحين الانتهاء من تعديله، لتجنب الوقوع في الاخطاء المتكررة وهي تمس في حقوق ومصير اكثر من مليون لبناني، قد تؤدي التشريعات الخاطئة كما يحصل تكراراً، الى تهجيرهم وادخالهم في نزاعات يمكن تجنبها، تمهيداً لمعالجة هذه المشكلة الوطنية والاجتماعية بحكمة وتوازن، والاخذ بالتعديلات المقترحة المقدمة والموقعة من العديد من النواب والكتل وعدم اجتزاؤها لأنه سيتم تشويهها”.