أطلقت شرطة هونغ كونغ وابلا من الغاز المسيل للدموع في منطقة تسوق شعبية بينما خرج المئات إلى الشوارع في مسيرة ضد تشريع أمن قومي صيني صارم مقترح للمدينة. وانتقد مؤيدو الديمقراطية في هونغ كونغ بشدة اقتراح الصين بسن قانون للأمن القومي يحظر “النشاط الانفصالي والتخريب”، فضلا عن التدخل الأجنبي والإرهاب في المنطقة شبه المستقلة، يقول منتقدون إنه يتعارض مع إطار “دولة واحدة ونظامان” الذي يعد بحريات المدينة غير الموجودة في البر الرئيسي.
وبعد ظهر الأحد، تجمعت حشود من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء في كوزواي باي، منطقة التسوق الشعبية، للاحتجاج على التشريع المقترح. ردد المتظاهرون هتافات “قفوا مع هونغ كونغ” و “حرروا هونغ كونغ” و “ثورة عصرنا”.
وتعد الاحتجاجات هي استمرار لحركة مناصرة للديمقراطية استمرت أشهر بدأت العام الماضي وانحدرت في بعض الأحيان إلى العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
وتم تقديم مشروع القانون الذي أثار مسيرة الأحد في الجلسة التشريعية الوطنية الصينية الجمعة. ومن المتوقع أن يتم تمريره في 28 مايو الجاري، وسوف يتجاوز المجلس التشريعي للمدينة ويسمح لحكومة هونغ كونغ بإنشاء وكالات تابعة للبر الرئيسي في المدينة التي ستمكن العملاء الصينيين بشكل تعسفي من اعتقال الأشخاص بسبب الأنشطة التي تعتبر مؤيدة للديمقراطية.
ووصف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو هذه الخطوة بأنها “جرس الموت بالنسبة لدرجة عالية من الحكم الذاتي” الذي وعدت به بكين هونغ كونغ
ودفع تآكل حريات هونغ كونغ كريس باتين، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل تسليمها إلى الصين عام 1997، إلى إدانة ما أسماه “دكتاتورية صينية جديدة”. وصرح باتن في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف لندن: “أعتقد أن هونغ كونغ تعرضت للخيانة من قبل الصين، والتي أثبتت مرة أخرى أنه لا يمكنك الوثوق بها”.
بينما دافع برنارد تشان، وهو سياسي رفيع المستوى في هونغ كونغ ونائب في مجلس الشعب الوطني، عن تشريع الأمن القومي الذي دفعت به الصين، قائلاً إنه مكتوب في قانون هونغ كونغ الأساسي – الدستور المصغر للمدينة – ولكنه لم يُسن قط.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد أن القانون حول “الأمن القومي” في هونغ كونغ، الذي قدّم إلى البرلمان الصيني، يجب أن يطبق “بلا أي تأخير”، في وقت كانت تجري صدامات بين مئات المتظاهرين وقوات حفظ الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتخشى الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ أن يوجه مشروع القانون التي أُحيل الجمعة إلى برلمان بكين، ضربة خطيرة للحريات في المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.