عطفاً على تعاميم سابقة، ونظراً للظروف الاستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء، قررت عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في تعميم مشترك،
- تمديد تعليق الجلسات لغاية 7/6/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام
- الاستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- الاستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الاحتياطي.
- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.