حبشي: نتابع عقود NEEDS حتى طرح الثقة بغجر

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، إلى أنه “بعد عدم حصولي على الأجوبة اللازمة حول العقود الموقعة مع شركة NEEDS وأسماء وعقود المستشارين المعتمدين لدى وزارة الطاقة والمياه، حوّلت الملف إلى سؤال عبر مجلس النواب، توجهت به إلى الحكومة عامة ووزير الطاقة والكهرباء ريمون غجر خصوصاً. كذلك الأمر، تم تجاهله بعد انتهاء المدة المحددة بـ15 يوماً، ولم يردنا جواب منذ أشهر”.

وأضاف حبشي، من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، “لذلك تقدمت اليوم بطلب استجواب من خلال رئاسة مجلس النواب، وأريد القول للشعب اللبناني إن هذه المسألة سنتابعها حتى النهاية”.

ولفت إلى أنه “في ظل الوضع القائم حيث الشعب لا يمكنه تحصيل لقمة عيشه، وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان مصر المئة مليون تملك معمل تغويز واحد، ونحن في لبنان، ولحسابات مجهولة وطريقة تصرف غير مسؤولة في وطن صغير، نطالب بثلاث معامل تغويز”، لافتاً إلى أن “خطة الكهرباء لا تزال تستكمل كما هي منذ العام 2010 في لبنان. والخطة التي تبدأ من ذلك الوقت وتتواصل لغاية اليوم، ولا تعبر إلا عن فشل، لا يودي في نهاية المطاف إلا إلى فشل”.

وتابع، “لذلك، من الضرورة اليوم متابعة الملف بالطرق الدستورية والقانونية، حتى لو اضطررنا إلى طرح الثقة بمعالي الوزير غجر، لأنه من غير المسموح والمقبول أن نحمل الشعب اللبناني كل هذه الأعباء اليوم أكثر من الأمس”.

وأوضح حبشي أنه “إلى جانب هذا الملف، طرحت أمام رئيس البرلمان ملف محطة ايعات التي تتسبب بمشكلة كبيرة للناس في منطقة بعلبك، من قرية إيعات مروراً بكل قرى دير الأحمر وصولاً إلى قرية الكنيسة”. وأشار إلى أن “هذه المحطة التي من مهتها تكرير المياه لتصبح صالحة للزراعة، تُصدر روائح آثنة من مياهها منذ تسع سنوات، وتحوّل السهل إلى بركة مياه ملوثة”.

وتطرق حبشي في الحديث مع بري إلى إقرار قانون زراعة القنب الهندي لغايات طبية، مؤكداً “وجوب وضع الجهد اللازم كي يصبح لهذا القانون مراسيم تطبيقية بأسرع وقت ممكن. لأنه في الوقت الذي تتلون فيه الملفات الاقتصادية بالأسود، قد يكون هذا القانون قطاعاً للإنتاج الريعي الذي يسمح للمزارع ويكون ضوء في ظل العتمة التي نعيشها، وكي لا يُدفن مع بقية القوانين”.

وحول قانون العفو العام المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية غداً الخميس، قال حبشي، “لم نتحدث مع الرئيس بري بالعفو العام، والموضوع لا يزال متداولاً بين الكتل، ولم يتوصلوا إلى صيغة نهائية فيه”.

إقرأ أيضاً:

بالوثائق: حبشي يطالب بري باستجواب الحكومة