نجار: لا استثناءات في موضوع الاملاك البحرية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، اجتماعاً في مكتبه بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع وفد من الحراك الشعبي “تكتل أوع” برئاسة فيصل صفير، ركز على الاملاك البحرية المخالفة وكيفية وتوقيت وضع اليد عليها، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.

واشار نجار الى أن “لدى وزارة الاشغال خطة واضحة في تطبيق القوانين المرعية الاجراء، ونحن ضد أي تعد على الأملاك العامة البحرية، ونتيجة الاستثناءات التي حصلت سابقا وصلنا الى ما هو عليه الآن، والحكومة الحالية أتت من رحم الحراك وشبابه وثورة 17 تشرين الأول”، معتبرا ان “لبنان خسر مصداقيته تجاه العالم، ونحن الآن نتفاوض مع المجتمع الدولي لاصلاح صورته من خلال تطبيق القوانين وتجديدها”.

وأكد ان “موضوع الأملاك البحرية مصدر لتحسين مداخيل الدولة، والقانون رقم 64/2017 وضع منذ ثلاث سنوات وتم تمديده بالقانون رقم 123، واعطاء المخالفين ما قبل 1/1/1994 مهلة لغاية 29/10/2019 لتسوية أوضاعهم”، معتبرا ان “كل المخالفات بعد عام 1994 غير قابلة للتسوية، وتزال قانونا وعليها ضريبة خمسة أضعاف المساحة الموجودة ضرب السعر التخميني، وهذا يوفر للخزينة زهاء مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية، والهدف الأساسي الحفاظ على دولة القانون”.

وقال، “أما الذين خالفوا قبل العام 1/1/1994 وكان لديهم مجال لإعادة التسوية عام 29/10/2019، تم تأجيلها بسبب الظروف التي تعطلت فيها البلاد، وتم تعليق المهل بناء للقانون رقم 164 الصادر عن المجلس النيابي لغاية 30/7/2020″، مشيرا الى أنه “قبل العام 1994 كان يوجد فعليا 1068 مخالفة، تم تسوية أوضاع 387 مخالفة، أما الباقي 681 مخالفة فلديهم مجال لغاية 12/8/2020 لتسوية أوضاعهم، وأرسلنا كتبا الى كل من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لإفساح المجال لإعطائهم مهلة اضافية لغاية 12/8/2020”.

ولفت الى ان “مفرزة الشواطئ تقوم بتنفيذ القوانين حاليا ولا يوجد أي تدخلات سياسية واستثناءات في هذا الموضوع، ونحن كحكومة مؤتمنون على خط نهج جديد ولم يتدخل أحد معي في هذا الموضوع، وانا لن أستجيب لأحد إلا من خلال القانون، وفي ما يخص المباني السكنية اعتبر ان هذا الموضوع بحاجة الى دراسة، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما زال قيد الدرس”.