ستنظم الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في إحدى الجُمُعات من شهر خرداد الإيراني في السنة المقبلة 2021، ومنذ الآن بدأت التكهنات حول المرشحين ومن الأسماء المطروحة يمكن الإشارة إلى وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس السلطة القضائية والمرشح الرئاسي السابق إبراهيم رئيسي والرئيس السابق لبلدية طهران والعضو النائب الجديد في البرلمان محمد باقر قاليباف، والرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني وآخرين.
سيتم في الانتخابات المقبلة اختيار الرئيس الثامن لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن طريق التصويت الشعبي، ولكن شرط أن يحصل المرشحون على تأييد مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الأعلى علي خامنئي رئيسه وستة من أعضائه الفقهاء، ووفقًا للدستور، لا يحق لحسن روحاني، الرئيس الحالي الترشح في هذه الانتخابات، نظرًا لفترتين رئاسيتين متتاليتين.
وفي الوقت الذي ينفي البعض ترشح ظريف يبدو أن وزير الخارجية الإيراني يحظى بتأييد الإصلاحيين للترشح في الانتخابات الرئاسية وفقا لتقرير نشرته صحيفة “شرق” الناطقة بالفارسية والتي كتبت قبل أيام تقول، “منذ فترة نسمع عن تكهنات حول السياسة الانتخابية للإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية، ومن بين هذه التكهنات هو طرح اسم وزير خارجيتنا، محمد جواد ظريف، كمرشح نهائي للإصلاحيين”.
إن فشل الحركة الإصلاحية في تحقيق الوعود الانتخابية نتيجة لسيطرة المتشددين على مفاصل الدولة أدى إلى مقاطعة جماهيرية واسعة للانتخابات البرلمانية، وهذه المقاطعة أضرت بالإصلاحيين لأن المقاطعين كانوا عادة يصوتون للإصلاحات، كما أن فشل الإصلاحيين في السيطرة على البرلمان وتركه للمتشددين الذين فازوا بأصوات الحد الأدنى، أثار تساؤلات عدة ومن بينها “هل يمكن للإصلاحيين العودة إلى السلطة السياسية، بالنظر إلى القيود التي يفرضها مجلس صيانة الدستور؟”.
ومن الحلول المتبقية أمام الإصلاحيين في مواجهة المتشددين الذين يحظون بدعم المرشد علي خامنئي والحرس الثوري ومجلس صيانة الدستور، هو دعم مرشح معتدل للحؤول دون صعود رئيس جمهورية متشدد إلى رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد، حيث يكفي لهم أن تكون السلطة التشريعية بيد المتشددين بالإضافة إلى السلطة القضائية التي يترأسها المتشدد آية الله إبراهيم رئيسي والمعين من قبل خامنئي هو الآخر.
ويرى مؤيدو ترشيح ظريف في المعسكر الإصلاحي أن وزير الخارجية الإيراني يحظى بموقع اجتماعي وسمعة جيدة لدى المتشددين حسب زعمهم، رغم أنه لم يتم تعريف ظريف رسمياً من خلال التيار الإصلاحي، ولكن يرى الإصلاحيون بأن لديه الكثير من القواسم المشتركة معهم، ومن المحتمل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي معه، خاصة وأن احتمال رفض أهلية أي مرشح إصلاحي آخر وارد جدا، خلافا لظريف الذي من المتوقع أن يجتاز فلتر مجلس صيانة الدستور.
أيد قبل فترة “علي صوفي” محافظ جيلان ووزير التعاون في دولة محمد خاتمي الإصلاحية، التكهنات حول احتمال ترشح ظريف فقال: “ظريف لم ينف التواجد على ساحة رئاسة الجمهورية، مضيفا: “رغم أن الديبلوماسيين لا يحق لهم إعلان الانتماء للتيارات السياسية، إلا أن ظريف لديه نزعة إصلاحية، وهو يختلف تماما عن حسن روحاني الذي جاء من خلفية أصولية محافظة..”.