.jpg)
نظراً لما تضمنته الجلسة النيابية اليوم الخميس من اقتراحات قوانين تتعلق بتجديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة بالإضافة إلى تعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، فإن الاتجاه بحسب “اللواء” لتأجيل بعض البنود في جلسة الحكومة غداً، لا سيما بند التعيينات، والذي جاء تحت رقم 11، وفيها تعيينات تشمل:
– محافظ مدينة بيروت.
– رئيس مجلس الخدمة المدنية.
– مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.
– مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء”، انه بات محسوماً ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مشيرة الى انه في الأصل تشكل التعيينات الإدارية المرتقبة اختبارا للحكومة لجهة معيار التعيين واسماء المرشحين، وأكدت ان لا مانع من قيام تصويت اذا اضطر الأمر ذلك. وفهم ان مسألة رواتب نواب الحاكم وعددهم، تنتظر على الارجح ما قد يبته مجلس النواب اليوم.