تتمتع الصين رسمياً بسلطة واسعة تساعدها على قمع أي احتجاجات تكون هونغ كونغ مسرحا لها.
وكما كان متوقعا، وافق البرلمان الصيني، اليوم الخميس، على خطة وصفها معدو القانون بـ”خارطة مواجهة التخريب والانفصال والإرهاب”.
وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.
وبينما تنوي بكين الكشف عن تفاصيل قانون الأمن القومي في الأسابيع المقبلة، ستساعد تلك القواعد في تحديد مصير هونغ كونغ، بما في ذلك مقدار استقلالية المدينة أو مقدار تشديد قبضة بكين عليها.
الإشارات المبكرة من السلطات الصينية تشير إلى حملة قمع تنتظر المحتجين بمجرد سريان القانون، وهو أمر متوقع بحلول أيلول.
ويمكّن هذا القانون سلطات القمع الصينية من حظر الجماعات الناشطة، كما يمكن لأي محكمة أن تفرض عقوبات بالسجن طويلة الأمد بحجة انتهاك الأمن القومي.
وحتى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، لمح هذا الأسبوع إلى أن بعض الحريات المدنية، قد لن تكون سمة الحياة في هونغ كونغ مستقبلا.
وقال كاري لام ذلك في إشارة منه بأن “الحقوق والحريات ليست مطلقة.
وجاء في معرض إشارته “نحن مجتمع حر للغاية، لذلك في الوقت الحاضر، الناس لديهم الحرية في قول ما يريدون قوله”.
وأدى احتمال إصدار قانون للأمن القومي إلى تأجيج الوضع في هونغ كونغ، حيث نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع. بينما حذر المجتمع الدولي من التعدي على الحريات المدنية في المدينة.