أثارت المواقف والملابسات التي واكبت إقرار مشروع رفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام الجوانب المتوجسة من سوء استخدام السلطة الأحادية وإمكان فتح معارك الكيدية وتصفية الحسابات السياسية من خلال توظيف القانون خصوصا وسط التشكيك الواسع في استخدام النفوذ السياسي وممارسة الضغوط على القضاء بما يحتم أولوية اقامة القضاء المستقل ضمانا لتنفيذ قانون رفع السرية المصرفية تنفيذا مستقلا وعادلا.
وعلى الرغم من إقرار القانون برفع الايدي، عكست مداخلة نارية للنائب الاشتراكي وائل أبو فاعور الى حد بعيد المناخ الملتبس الذي رافق اقراره اذ تساءل في معرض تشكيكه بواقع القضاء تحت سيطرة التدخل السياسي “هل لنا ان نتحدث عن وزير عدل سابق يرفع السماعة لاحد القضاة ويقول له cheri بدنا حكم على ذوقك! “. وذهب أبو فاعور في اثارته لموضوع “تغول السلطة على القضاء” الى القول ان “بعض القضاة لا يؤتمن على هكذا مهمة يراد منها الانتقام السياسي رغم قناعتنا بوجود عدد كبير من القضاة أصحاب النزاهة والجدارة”.