فيما اكد مقربون من رئيس الحكومة أنّ زمن المحاصصة في التعيينات قد انتهى الى غير رجعة، قالوا إنّ أيّ تعيينات لن تتم لاحقاً الّا وفق معيار الكفاءة وضمن الآلية التي وضعت .
الى ذلك، ينتظر أن تُحال القوانين التي أقرّها مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية الاسبوع المقبل، لنشرها في الجريدة الرسمية ومن ضمنها القانون المتعلق بآلية التعيين.
وبحسب مصادر معنية بملف التعيينات لـ”الجمهورية”، فإنّ نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة، سيمهّد لوضع التعيينات الملحّة على النار من جديد لإصدارها وفق الآلية التي يحددها هذا القانون، ومن ضمنها التعيينات المالية اضافة الى التعيينات التي كان مقرراً أن تصدر عن مجلس الوزراء امس، الّا انّ هناك عائقاً مزدوجاً قد يبرز في الطريق: الأول الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري الذي لوّح به تكتل لبنان القوي، والثاني احتمال أن يردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المذكور الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه.