في زمن حكومة دياب السيرة الذاتية قبل 48 ساعة

تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس الجمعة في القصر الجمهوري، موضوع التعيينات في اربعة مراكز عامة، كما تجاوز ازمة انشاء معمل الكهرباء في سلعاتا وفق الصيغة التي ذكرتها «اللواء» في عددها امس، بحيث اكد المجلس على قراره بإنشاء معمل الكهرباء وفق الاولوية من الزهراني وديرعمار، واكد في الوقت ذاته التمسك بخطة الكهرباء التي تلحظ انشاء ثلاثة معامل بما فيها في سلعاتا وفق ما يريد رئيس الجمهورية. لذلك، طلب الرئيس ميشال عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة، والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24، وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية».

ووفق السيناريو المتفق عليه تلقف الرئيس حسان دياب الطلب وقال: «بالنسبة الى خطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف: مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020، يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها».

وارجأ المجلس الى جلسة الخميس المقبل، تعيينات في محافظة بيروت، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار في وزارة الطاقة.علما ان السير الذاتية للمرشحين ارسلت الى الوزراء قبل وبعد ظهر امس الاول للاطلاع عليها.

لكن بعض الوزراء احتج على وصول السير الذاتية بعد الظهر بينما المفروض توزيعها عليهم قبل 48 ساعة من بدء الجلسة. وكان هذا الامر الى جانب الارتباك في تقرير الموقف بعد إقرار مجلس النواب آلية للتعيينات في مراكز الفئات الاولى، السبب في إرجاء التعيينات.فيما تردد ايضا انه لم يحصل توافق كامل بعد على بعض الاسماء المقترحة للتعيين مثل رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.

وعلم أن السير الذاتية التي وزعت تضمنت اسماء: رندة سليم يقظان ومحمد بيضون وميرفت احمد عيتاني لرئاسة الخدمة المدنية، ومروان عبود، نسيب فيليب، القاضي وهيب دورة والقاضي مروان عبود لمحافظة بيروت، وغسان نور الدين وعلي احمد زيدان وباسم محمد شريف لمديرية الاستثمار، وموسى كريّم ومحمود ابو حيدر وحسن شكرون لمديرية وزارة الاقتصاد.

واوضحت وزيرة الاعلام ندى عبد الصمد أن «أهم ما يُطرح هو توحيد الآلية كي لا يحصل أيّ تمييز في التعيينات، ونحاول تذليل بعض العقبات، وهناك حرص شديد على أن يكون هناك توافق على الأسماء».

في حين اوضح وزير الاقتصاد المعني بتعيين المدير العام لوزارته راوول نعمة: «إن ما قيل عن عدم كفاءة المرشح لمنصب مدير عام الوزارة غير صحيح». وقال: «هناك تعارض في الآلية المتعلقة بالتعيينات والتي تضمنت 3 أسماء، والقانون الذي أقرّ أمس (الاول) في مجلس النواب لم يصبح نافذا بعد».

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب لمدة سنة تنتهي في 31 آب 2021، وعلى توقيع إتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية «الفاو» لتعزيز التنمية الزراعية، والموافقة المبدئية على استعمال معمل غوسطا لفرز النفايات الصلبة. ووافق على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد العقود مع الهيئات الدينية وغيرها.