تجنب رئيس الحكومة حسان دياب بالصيغة التي لجأ إليها في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري بملفّ الكهرباء، توتراً يمكن أن يؤثر على التضامن الحكومي في ظل الخلافات السياسية على هذا الملف، علما بأن دياب استند إلى قرار سابق للحكومة لا يُعدّ قانوناً، وبالتالي ليس ملزماً ويستطيع تجاوزه، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن “الحكومة الحالية هاجمت في وقت سابق كل قرارات الحكومات السابقة، بينما الآن تلوذ بأحد قراراتها لتغطية تمرير ملف سلعاتا”.
