.jpg)
كشفت مصادر وزارية ان آلية التعيين التي اقرت في الجلسة التشريعية امس، معرضة، ربما للمراجعة امام المجلس الدستوري.
ونقلت المصادر عن الرئيس دياب قوله: اذا كان هناك من تأجيل، فليكن تأجيل لكل التعيينات، وقال ان القاضية ظلمت، وانا لا احب الظلم، واي تعيين يجب ان يكون بالتوافق لا سيما منصب مجلس الخدمة المدنية الذي عليه ان يتواصل مع باقي الوزارات وافضل ان تكون الحكومة يدا واحدة في هذا الموضوع.
وكان دياب اكد ان التباساً حصل في ما خص القاضية يقظان، لانها ليست القاضية التي تولت التحقيق مع اشخاص مهربين واخلت سبيلهم. مشيدا بمواقفها. وقال: ان وسائل الاعلام تناولتها بشكل اساء لها. اما وزيرة العدل فقالت انها لم تطلع على الملف ولم يطرح عليها اي سؤال، وكان من الافضل ان تسأل وزيرة العدل عندما يتعلق الامر بمسألة قضاة لتقدم تقارير مفصلة.
وحصل نقاش وقيل ان هناك عدة قضاة مفصولون للادارة وعلم ان الوزير مرتضى استهجن أنه كلما طرح اسم للتعيين، يحصل تشهير ابتزاز به، ولا بد من الانتهاء من الموضوع.
وكان كلام حول وضع القاضية يقظان ووضعها كقاضية قانونياً بعد كلام عن كسر رتبتها وتخفيض تدرجها، وطلب الوزراء ايضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى، حفاظاً على كرامة القاضية ودم التعرض لها.