قالت مصادر وزارية انّ الوزراء، ورغم تسريب موضوع عزم رئيس الجمهورية ميشال عون الطلب من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الحكومي الذي اتخذ في جلسة السرايا وفق صلاحياته التي تنص عليها المادة 56 من الدستور، الّا اننا شعرنا انّ عودة سلعاتا الى النقاش كانت بمثابة غارة وهمية.
ورغم انّ محاولة إدخالها الى قرار مجلس الوزراء المُثبت في محضر رسمي أُجهضت، الّا انّ كلام وزير الطاقة ريمون غجر مُستغرب حول انّ التصويت عليه هو لزوم ما لا يلزم، فالقرار اتخذ ولم يعدّل. أمّا الاخراج فكان لحفظ ماء الوجه بغَضّ النظر عن الخطة والمراحل والمعامل التي تضمنتها، وسلعاتا مذكورة في الخطة والجميع يعلم هذا.
واضافت المصادر لـ”الجمهورية”، “ما حصل في الجلسة كان إخراج تسوية حتى لا ينكسر احد. فسلعاتا موجودة، وبدء العمل لا يزال من الزهراني. وختمت المصادر بتوصيف المخرج بقولها، “لا تطير سلعاتا ولا يفنى القرار الحكومي”.