التفاف حكومي على آلية التعيينات

​

برّرت مصادر وزارية ما حصل في ملف التعيينات بأنه “يتعلق بالآلية المعتمدة”، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ “قانون الآلية الذي أقره مجلس النواب (أمس الأول) لم يصبح نافذاً بعد، بينما هناك آلية كانت قد أقرتها إحدى اللجان الوزارية المعنية لم تُحترم”، مؤكدةً أنّ مجلس الوزراء سيعيد طرح الموضوع الأسبوع المقبل “من باب إعادة دراسة الآلية المطلوب اعتمادها قبل طرح بند التعيينات مجدداً على الطاولة”.

وفي هذا الإطار، توقعت مصادر نيابية أن تستمر محاولات الالتفاف الحكومي على الآلية التي أقرها مجلس النواب، للتملّص من قيودها في عملية حرمان الوزير من حق المشاركة في تسمية المرشحين لملء المواقع الإدارية، ونقلت في هذا الإطار لـ”نداء الوطن” عدم استبعاد أكثر من طرف “أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رفع فيتو جديد مماثل لفيتو سلعاتا في مواجهة آلية التعيينات، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يستنفد عون كامل المهلة الدستورية التي تمنحه مدة شهر للتوقيع على قانون الآلية، إفساحاً في المجال أمام الطعن الذي ينوي “التيار الوطني” تقديمه بهذا القانون، كي يأخذ مداه في تجميد المفاعيل الدستورية للآلية الجديدة فتصبح في خبر كان”.