اشارت المعلومات التي اثارها الاعلامي سالم زهران حول ما يجري في وزارة الاتصالات، وحملته المباشرة على الوزير طلال حواط، واتهامه بأنه يطمح لوظيفة رفيعة في احدى الشركتين اللتين ما تزالان تساهمان في تشغيل شركتي الخليوي، فضلا عن معلومات تحدثت عن تواصل بين المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وزهران لفتح تحقيق في ما أثير، وسط تأكيد الاعلامي المذكور عن وضع ما لديه امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي..
وتوعد النائب عن طرابلس علي درويش زهران، الذي وصفه «بالمخبر» منتحل صفة الاعلامي، واصفاً كلامه بأنه استعراض بدافع الحسد وللتعويض عن الرونية، مشيرا الى «رد مناسب في الوقت المناسب».