رجحت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” أن يُبحث “قانون قيصر” في مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الأعمال.
وأصدرت الحكومة سابقاً بياناً قالت فيه إنها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حدوث ارتدادات سلبية على البلد، نافية أن يكون قد حدث أي التزام أو نقاش لهذا القانون في الجلسة السابقة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وقالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط”، “لا شكّ في أن لهذا القانون مفاعيله على لبنان؛ البلد الأقرب إلى سوريا مع حدوده المفتوحة عليها، لكن علينا ترقب كيف سيكون التنفيذ، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الموقف اللبناني”.