“قيصر” يشعل الجلسة الحكومية اليوم

تعقد اليوم الخميس في القصر الجمهوري (الساعة 11.00 قبل الظهر)، جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها جملة من المواضيع، وهي:

1- استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

2- طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” الموقّعة في باريس بتاريخ 19/11/2005.

3- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات إقامة بيومترية مع متمماتها.

4- طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة “Orient Capital Limited” لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم.

5- عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي.

6- عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 – 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

7- عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن:

– البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP.

– برنامج الطوارئ لشبكة الأمان الاجتماعي ESSNP.

– برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً NPTP.

وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشات حادة وانقساما بين الوزراء فيما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بخصوص كيفية التعاطي مع قانون “قيصر” الاميركي، باعتبار ان لبنان معني بهذا القانون نظرا للعلاقات التي تربطه بسوريا.

وكشفت المصادر النقاب عن احتمال ان يطرح رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع التصور الحكومي لكيفية تعاطي لبنان مع هذا القانون، لأنه لا يمكن تجاهله ولا بد من التوصل الى تفاهم حكومي بخصوصه ولو بالحد الادنى لتفادي التداعيات السلبية المحتملة الناتجة عنه لاسيما وان لبنان مرتبط حاليا باستجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهناك مصالح ومشاريع يساهم فيها رجال أعمال وشركات مع سوريا، ناهيك عن أن اي رد فعل سلبي من جانب الحكومة سينعكس سلبا كذلك على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي الذي تؤثر الولايات المتحدة على قراره لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية والاقتصادية الصعبة.

واشارت المصادر الى ان هناك عدداً من الوزراء وفي مقدمتهم المحسوبين على الثنائي الشيعي يرفضون طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ موقف رسمي منه لان مثل هذا الموقف مهما كان سيرتب على الدولة اللبنانية اعباء ستضر بالعلاقات اللبنانية السورية حتما ويلحق بخسائر كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككل، ولذلك فان الموقف السليم الذي يجب اتخاذه هو بالتجاهل التام لهذا القانون.

وكشفت مصادر وزارية ان موضوع التعيينات المالية مايزال معلقا بسبب استمرار العقبات التي ادت الى تأجيله في السابق وتشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالحصول على معظم الحصة المسيحية من هذه التعيينات وهو مايرفضه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدعم من الرئيس نبيه بري.

الى ذلك لم تستبعد مصادر مطلعة عبر «اللواء» ان يتطرق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم قبيل جلسة مجلس الوزراء الى التحركات التي دعت اليها الثورة بعد غد السبت ومعلوم ان الاجتماع سيرفع توصية الى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة العامة اسبوعين.