.jpg)
أكد رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أنّ “البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة على مراحل لتصل إلى 30%”.
وقال رئيس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، إنّ “تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة وغیر الكویتیین حوالي 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30% كویتیین و70% غیر كویتیین”.
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ “الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70% ونسبة غیر الكویتیین 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة”.
وأوضح أنّ “ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلاً”.
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي “الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن”، منوّهاً بأنّ “كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي”.
وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.