يغلّف السجال المتجدد حول الصلاحيات بين طرفي السلطة الاجرائية: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه فضاء الجلسات والقرارات، المؤجل منها والمعجل، وسط تحذير “الثنائي الشيعي” من مخاطر الاستجابة لما عرف بقانون قيصر السوري، الذي يضع لبنان بين نار العقوبات الأميركية، أو وضع حبل الحصار على سوريا في رقبة لبنان، لجهة اقفال الحدود، وإغلاق الممر البري باتجاه الشرق، سواء للتصدير أو حتى الاستيراد.
في وقت ينقل عن أجواء محيطة «بالثنائي الشيعي» ان الحكومة «ورطت نفسها بقانون قيصر حين طرحته على بساط البحث، والمعطيات ذاتها تؤكد أنها قدمت أيضاً التزامات لواشنطن بتطبيق هذا القانون في سيناريو مشابه لطريقة ادارة مصرف لبنان تطبيق قانون العقوبات المالية.
المشكلة هنا ان حاجة 8 آذار لبقاء هذه الحكومة تسقط امام ضرورة الحفاظ على العلاقات مع سوريا وعدم مساهمة لبنان في تجويع الشعبين اللبناني والسوري، لا سيما وان طرح حكومة دياب مدعومة من الرئاسة الاولى قانون قيصر على بساط البحث الوزاري هو اقرار بهذا القانون واعطاء ضوء اخضر رسمي للسير به، وهذا بحسب اوساط بارزة في 8 آذار «مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه».