لفت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى أنه لم يعارض كل الرؤساء والعهود، و”أحياناً نعارض أو نتوافق مع العهد، وما حصل مع الرئيس ميشال عون هو أنه لم يرد أي أحد غيره بعد طرح اسمي رئيساً للجمهورية ومع أننا اشترطنا قبوله بهذا الترشيح إلا أن الواضح أنه ممنوع حتى طرح اسم سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية بالنسبة إليهم”.
وأضاف عبر “صار الوقت”، “الاحداث السياسية هي التي تلعب دوراً وأشك ان يترك عون الخطّ الاستراتيجي وأن يتخلى عن تحالفاته، اما موضوع العلاقة بين عون وسوريا فهي كرّ وفرّ، اما ما بني مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لا يفكّ بالمراهنات التي تحصل حالياً”.
ولفت فرنجية إلى أنه “كنا بمكان سياسي واحد مع العهد ووضعنا أنفسنا بتصرّفه ولكننا نلنا نصيبنا منه، وأنا لا أفصل رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل عن الرئيس، رئاسة الجمهورية حالياً هي باسيل وباسيل هو رئيس الجمهورية لأنه اليوم المؤثر الأقوى والأوحد على الرئاسة”.
وأشار فرنجية إلى أنه “مع وفاق وطني كامل والمشكلة تكمن في التعاطي بطريقة سلبية. الشعبوية المسيحية تُفقد المسيحيين حقوقهم عبر اختصارها بمحطة سلعاتا وغيرها من العناوين بينما المسيحي يحتاج إلى أمان، استقرار واقتصاد”.
وأضاف، “المسيحي يجوع كما السني والشيعي والدرزي وكافة الطوائف الأخرى والمسيحي أيضاً خسر أمواله في المصارف ويريد الطبابة كما جميع الطوائف”.
وشدد فرنجية على ان علاقته بنصرالله فوق كلّ المواضيع و”كرامتي قبل الرئاسة”، مضيفاً، “الانفجار آت والثورة آتية، نحن جزء من الحكومة ولكن لا احد يستمع إلينا ولو بقي الحريري لما وصلنا إلى هنا ونحن جدنا بالموجود، ولكن ان تحوّلت الثورة ضدّ سلاح المقاومة سنصبح حكماً ضدّها”.
وفي قضية المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، قال رئيس تيار المردة، “ضميري مرتاح وكان باستطاعتي التزام الصمت أو التضحية به ولكنني أقف إلى جانب أصدقائي”، مضيفاً، “جبران باسيل قال لي مرات عدة سابقاً إن حليس هو أنزه مدير عام في الدولة، اطلعت على الملفات والتحقيقات كلها وتبيّن ألا أدلة ضد حليس، واليوم، بات الملف في يد القضاء النزيه”.
وتابع، “البعض يتصرف وكأنه يريد تحصيل ما تبقى قبل أن يرحل، كل سياسي، تاريخو على جبينو وعلى الثورة أن تحاسب السياسيين على هذا الأساس”.
واعتبر فرنجية أن “عدم التوقيع على التشكيلات القضائية جرصة للعهد، فهو بدل أن يحمي الحريات ويضمن استقلالية القضاء يحجم عن التوقيع على التشكيلات ليحوّل القضاء إلى أداة بيده”.
وأضاف، “إذا كانت الرئاسة من نصيب 8 آذار فهي محصورة بيني وبين باسيل وليس لدي ما أخفيه وليفتحوا كل الملفات والحسابات الخاصة بي وبعائلتي وبالمحيطين بي”.
اما في موضوع الكهرباء، فرأى أنه “لا يجب أن يقارب مسيحياً او اسلامياً ونحن نتحدّث عن الملف من منطلق وطني”.
وأضاف فرنجية، “الميغاوات الواحد سعره مليون دولار ومعمل سلعاتا سيكلّف لبنان مليارات الدولارات في الوقت الذي علينا توفير هذه الأموال لأن قطاع الكهرباء يكبّد الخزينة اللبنانية خسائر بالمليارات. سندفع المليارات على مدى سنوات لإنشاء معمل في سلعاتا لأن هناك من يريد أن ينشئ معملاً في منطقته”. وأشار فرنجية إلى انه “لم يتم التحقيق في ملف بواخر الكهرباء لأن القضاء بغالبيته مسيّس”.
إلى ذلك، رأى ان رئيس الحكومة حسان دياب “لن يستطيع أن يجعل من نفسه قائداً للسنة إذا بقي خاضعاً لباسيل واللي بدو ياه جبران باسيل عم يعملو”.
وأضاف، “لسنا من وظّف 5 آلاف شخص لأسباب انتخابية ولأول مرة تستخدم القوى الأمنية لمصالح انتخابية والقوي هو من يستمر وليس من يصطاد الفرص”. وتابع فرنجية، “أنا مع إزالة التعديات والمخالفات في الأملاك البحرية من أقصى الشمال إلى الجنوب ولكن أنا ضد أن يدفع الثمن الفقراء ويتم تحييد الغني والسياسي”.
وأشار فرنجية إلى أن “بعض الدول تضغط باتجاه إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وللأسف، البعض يستغلّ هذه القضية في الملفات الداخلية”، مضيفاً، “اللاجئون يشكلون ضغطاً سياسياً واقتصادياً يجب حلّه ولكن مع قانون قيصر ستزداد الأمور صعوبة”.
وتابع، “لا نملك أي حصّة في شركات الترابة والإقفال سيطال أكثر من ألفي عامل ويدفعهم لمغادرة المنطقة أو الهجرة”.