زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، وزيرة العمل لميا يمين الدويهي. وسلمها مذكرة حول قضايا مطلبية ومعيشية.
وأكد الاتحاد الوطني بأن “ما يتعرض له العمال من صرف تعسفي وبطالة ليس فقط ناتجة عن ازمة كورونا بل هي نتيجة السياسات المتعاقبة لهذه السلطة بحكوماتها المختلفة وان النهج الريعي لسياساتها وتنفيذها لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي وسياسة تقاسم الحصص والمغانم ونهب المال العام وحماية الفساد والفاسدين هو ما أوصلنا الى هذا الوضع السيء”.
وطالب بأن “تقوم الحكومة بدفع المساعدات التي لم تصل بعد لمستحقيها على ان تكون حتى آخر السنة بشكل شهري وبخاصة الى المصروفين والعاطلين عن العمل والمياومين والمزارعين والى المتضررين كافة من قرار التعبئة العامة”.
كما طالب “بتفعيل دور الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير تقديماته وتفعيل دور مجالس العمل التحكيمية وحماية حق السكن للمستأجرين وحماية حقوق المزارعين وتعزيز الزراعة والتصدي لفلتان الاسعار بدءا من سعر ووزن ربطة الخبز الى فلتان أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية”.
وأكد الاتحاد “حماية حقوق العمال المهاجرين في شركات التنظيفات والعاملات في الخدمة المنزلية، مطالبا الوزارة “بتفعيل دورها الرقابي لحماية هذه الفئة من العمال”.
وعددت المذكرة المشاكل التي يواجهها العمال مقدمة اقتراحات “من شأنها التخفيف ولو بالحد الادنى عن كاهل الطبقة العاملة قبل انفجار الأمن الاجتماعي”.
وأبرز الاقتراحات “ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرك للأجور، وتثبيت كافة العاملين في القطاع العام من متعاقدين وأجراء ومياومين وبالساعة وبالفاتورة، وبخاصة أساتذة التعليم المهني، وكافة العاملين في قطاع التعليم بكل فئاته وذلك من أجل تعزيز دور القطاع العام، وخاصة في مجال التعليم”.
ورفضت “كل أشكال الخصخصة”، داعية الى “ضرورة حماية الإنتاج الزراعي والصناعي وتأمين القروض لها بفوائد مخفضة وحمايتها من المزاحمة غير المشروعة وحماية اليد العاملة من المزاحمة وتطبيق القانون في هذا الموضوع على العامل الأجنبي واللبناني على حد سواء للحد من المزاحمة. وضمان حقوق العمال المهاجرين كغيرهم من العمال ضمن القانون”.