إذا كانت التعيينات لم تخرج أساساً عن الكادر المرسوم لصورة المنظومة الحاكمة والانطباع الراسخ عن أدائها في نظر الداخل والخارج، فإنها لا شك، معطوفةً على مسلسل عرقلة التعيينات الأخرى والتشكيلات القضائية لمآرب تحاصصية أيضاً، ستنعكس سلباً على نظرة المجتمع الدولي للمقاربات المشوّهة التي تعتمدها حكومة حسان دياب، لمفهوم الإصلاح ومكافحة الفساد الذي يشكل حجر الزاوية في تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ هذه المفاوضات بدأت تضع اليد على مكامن الهدر ومزاريبه الرئيسية في تركيبة الدولة اللبنانية.
وفي هذا السياق استرعى الانتباه استدعاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى اجتماع الوفد اللبناني مع وفد الصندوق الدولي، للاستماع إلى شروحاته المتصلة بآلية العمل الجمركي ومواضع الخلل فيه. وتوقفت مصادر مالية باهتمام أمام هذا المعطى ودلالاته، فأشارت إلى كون “الإصلاح في الجمارك يقع في صلب الإصلاحات الهيكلية المندرجة ضمن إطار مقررات “سيدر” ومطالب صندوق النقد، باعتبار هذا القطاع له تأثير مباشر على المالية العامة”، لافتةً إلى أنّ “العائدات الجمركية تشكل جزءاً أساسياً من عائدات الدولة، في وقت أثّر تراجعها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على تفاقم عجز الخزينة العامة”.