بعد توالي مسلسل الفضائح في الحكومة والاقتتال بين مكوناتها على حلبة المحاصصات السياسية في التعيينات المالية والإدارية وغيرها، أطلت أمس فضيحة جديدة من نافذة استرداد إدارة القطاع الخلوي، لتحوّله من إجراء إصلاحي لخدمة مصلحة الدولة إلى إجراء تحاصصي لخدمة مصالح سياسية، مع ما كشفته تعيينات مجلسي إدارة كل من شركتي “ألفا” و”تاتش” التي أعلنها وزير الاتصالات طلال حواط أمس، من أنّ ما كان على شكل تسريبات بات بحكم الأمر الواقع في ظل ما اتضح من تقاسم فاضح للمغانم في إدارة القطاع، إثر تشكيل “ثنائية خلوية” بين نبيه بري وجبران باسيل استحوذت على “حصة الأسد” في هذه التعيينات، وأطبقت قبضتها على مجلسي إدارة الشركتين عبر أسماء محسوبة على هذه الثنائية، تمّ اختيارها انطلاقاً من مراعاة “معايير التوازنات” في البلد، حسبما جاهر وزير الوصاية.