بعدما انتشار صورة لمجموعة من الفتيات بمايو مع عدد من زجاجات البيرة على ضفاف نهر عربصاليم “الخرخار”، اشتعلت الجبهات الشعبية عبر “التواصل الاجتماعي” بين “مؤيد بخجل” و”معارض بشراسة”. وعلّق المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في البلدة علي حمادي بصفته “أحد أبرز المعترضين على ما حدث”، قائلاً، “أتحدث بصفتي ابن هذه البلدة وليس بصفتي السياسية، فنحن كمجتمع لنا عادات وتقاليد ترفض رفضاً قاطعاً المايو والمشروبات الروحية، وهنا لا أقصد أن أمنع أحداً من حريته لكن إذا كان 90 في المئة من أبناء البلدة يرفضون هذا التصرف فهل يجوز لأحد أن يقوم به؟ لا مشكلة لدينا أن يزورنا أحد من خارج البلدة وتحديداً عند نهر الخرخار الذي يعدّ مساحة عامة وليست منتزهاً خاصاً”.
ولفت إلى أنه “يطالب محافظ النبطية الذي يتولى شؤون البلدية العمل على عدم تكرار ما حدث مراعاةً لتقاليد أهلنا وناسنا من خلال تنظيم الشرطة البلدية لهذه المساحة العامة”.
من جهته، أكد محافظ النبطية القاضي محمود المولى أن “الذي حدث في عربصاليم يحدث مرة بالعمر ولا يشبه عادات وتقاليد البلدة الجنوبية، لكن ما من جرم قانوني تجاه ما حصل سوى خرق قانون التعبئة العامة الخاصة بكورونا”.
ولفت إلى أنه يعتبر أن “الشابات اللواتي قمن بالتجمع هناك لم يقصدن الإيذاء بل عبّرن عن راحة وأمان للتواجد في ذلك المكان الجميل وإلا ما قاموا بالتقاط الصور ونشرها بأنفسهن. لهذا المجتمع خصوصية نرفض المسّ بها، تحديداً عندما تؤدي إلى إحداث فوضى اجتماعية، لذلك سنراقب أكثر المكان لتحديد بعض الضوابط عبر البلدية التي أتوّلى إدارتها، فحريتك الشخصية تنتهي عند حدود حرية الآخرين لا سيما عندما تمارس حريتك في المكان الخطأ وتسبب ضرراً ولو من دون قصد”.