.jpg)
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أن ادارة قطاع الاتصالات تسير من فشل الى آخر، ومع عودة هذا القطاع الى الدولة لم يتغيّر شيء ولسنا نتجه بالتأكيد الى بناء قطاع متطور بل الى ما يشبه ما حصل في قطاع الكهرباء ولن يكون كما اطلق عليه “نفط الدولة”.
وفي حديث الى الـmtv، اشار الى ان بعودة قطاع الخليوي إلى الدولة نزيل “الشركات الواجهة” التي كانت تديره ويبقى القرار بيد الوزير الذي كان يختبيء وراء شركات التشغيل، وينتقل الموظفون من الشركات القائمة الى شركات تابعة مباشرة الى الدولة فاتحة أبوابا جديد حول الحقوق المكتسبة والتعاقد.
اضاف، “ما يحصل اليوم مقاربة عكسية لما يحصل في كل دول العالم حيث عوض ان نحرر قطاع الاتصالات من قبضة السلطة السياسية نقربه لها اكثر فأكثر. بهذه الطريقة لا نتجه الى بناء قطاع متطور بل الى معالجة امر واقع مُستحدث. لن تعود هناك موازنات ملحقة للشركتين بل ستخضع موازناتها للموازنة العامة والمصروفات العامة، وبالتالي ستكون بين وزارة المال والوزارة المعنية بما فيها من تحديات واشكالات قد تبرز في المستقبل، ما قد يبطئ العمل في القطاع ويكبد الدولة اعباء اكثر”.
كما اسف حاصباني الى أن المقاربة والحالة القانونية التي خلقت اليوم تذكرنا بتعيين لجنة موقتة لمرفأ بيروت في ١٩٩٢ والتي لا تزال موجودة حتى اليوم ومن دون صفة قانونية واضحة، بينما على هذا القطاع ان يكون جزءاً أساسياً من الإصلاحات الشاملة والبنيوية.
ختم حاصباني، “اصلاح هذا القطاع شرط اساسي لاعادة بناء الاقتصاد اللبناني وللحصول على تمويل شرط ان يكون هناك شفافية كاملة وهيئة ناظمة تنظم المنافسة وشركات تتنافس لخدمة المواطن بكلفة واسعار ادنى وخدمة افضل”.