.jpg)
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان “حزب القوات اللبنانية شرفني بفتح ملف الجامعة اللبنانية امام الرأي العام، وفي إطار هذا التشريف اودّ بدايةً ان أتوجه بالشكر الى الأمانة العامة لشؤون المصالح ومصلحة الأساتذة الجامعيين ومصلحة الطلاب في الحزب على المعلومات القيمة التي زودوني بها. كما أودّ ثانياً التأكيد على ان ما سأتطرق اليه خلال هذا المؤتمر ليس بهدف الاتهام او المساجلة مع أحد، بقدر ما هو بهدف التصويب والتطوير، اقتناعاً من حزب القوات اللبنانية أن ملف التربية والجامعة اللبنانية بشكل خاص هو من الملفات الأكثر اهمية ولكن الأقل اثارةً للاهتمام”.
وأضاف في مؤتمر صحافي حول الجامعة اللبنانية ان “كل قرش ننفقه على التربية يحقق عائداً فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أمنياً لا يقدّر، وقد يكون الانفاق على التربية هو التعريف الأمثل لمقولةٍ نسمعها بتكرارٍ رتيب وهي مقولة الانفاق المجدي. كما ان المقولة الأخرى لا بل المعزوفة التي تصمّ آذاننا منذ سنواتٍ وعقود والتي تبشّر بالعيش الواحد والتآخي بين عائلات لبنان الروحية، قد لا نجد أكثر من الجامعة اللبنانية مساحةً وطنية لتجسيد هذه المقولة”.
وأشار الى ان “إنفاق مجدٍ، عيش مشترك، وكل العناوين الأخرى المفصلة على قياس الجامعة، ومع ذلك تعالوا ننظر الى وضع الجامعة اللبنانية اليوم، لا يزال أكثر من ثمانين ألف طالب في الجامعة يجهلون مصير عامهم الجامعي. في بعض الكليات لم يتم حتى الساعة تصحيح امتحانات الفصل الأول، في البعض الآخر لم يتمّ تحديد مواعيد الامتحانات النهائية. سيؤثر هذا التأخير والارتباك سلباً على الطلاب الذين سيتخرّجون، ولكن أيضاً على التلامذة الذين سيدخلون العام الجامعي الأول في السنة القادمة”.
وتسأل، “ما هو المطلوب؟ اتخاذ قرار سريع، يحدد كيفية انهاء العام الجامعي، مواعيد الامتحانات، امكنتها، مواعيد اعلان النتائج والدورة الثانية، وكلّ ذلك بما يراعي مصلحة الطلاب وصحتهم وقدراتهم المادية”.
وأكمل عقيص، “انتقل الى الحديث عن الوضع القانوني لمجلس الجامعة. تعلمون جميعاً ان ادارة الجامعة اللبنانية لم تكن يوماً آحادية، وعلى الرغم من الصلاحيات الممنوحة للرئيس، والتي لا ننازعه فيها طالما هي مستمدة من القانون، فان عملية اتخاذ القرار في الجامعة بالنسبة للمواضيع الهامة تتمّ في إطار مجلس الجامعة، وهو يضم الى الرئيس، عمداء الكليات وعددهم 16 وممثلين منتخبين عن الاساتذة وعددهم ايضاً 16 ومفوضي الحكومة، ويفترض ايضاً ان يضم المجلس ممثلين عن الطلاب. اكاد اجزم بأن مجلس الجامعة قد جرى تعطيله عمداً وعن سابق تصور وتصميم. وبالفعل، لقد تم اختيار المرشحين إلى العمادة منذ ما يقارب السنة والنصف بحسب الآلية المتبعة في الجامعة، ولكن إلى الان لم يتم تعيين العمداء من قبل مجلس الوزراء. مما أدى إلى أن تصبح أكثرية العمداء معينة بالتكليف من قبل رئيس الجامعة. العمداء بالوكالة لا يصوتون في المجلس مما أدى إلى فقدان النصاب، فتمسك رئيس الجامعة بفقدان النصاب واستحصل على استشارة قانونية لم يبرزها تبرر تجاوز مجلس الجامعة. وكانت النتيجة أن مجلس الجامعة أصبح مختصر بالرئيس والوزير فقط. وعلى الأرجح ان مجلس الجامعة لم يعطل بسبب فقدان النصاب او لأي سبب قانوني آخر، بل لأنه لم يماشِ الرئيس في ملفات عديدة أبرزها ملف التفرّغ”.
وقال، “للمعنيين وجوب الاسراع في تشكيل مجلس الجامعة لكي يتمكن من ممارسة دوره، وفي حال استمر التعطيل فإننا لن نبقَ مكتوفي الأيدي بل سندرس بجدية امكانية الطعن بكل القرارات التي اتخذت في الفترة التي أفقد فيها نصاب المجلس امام المراجع القضائية المختصة”.
ودعا، “وزير التربية الى العودة فوراً عن قراره بإعادة ملف العمداء لإعادة اختيارهم متحججاً بأسباب مختلفة، لأن هذا القرار في غير محله ويساهم في استمرار الحالة الشاذة في تعطيل مجلس الجامعة. فليمارس الوزير دوره برفع الاختيارات الى مجلس الوزراء، وليعيّن مجلس الوزراء عميداً لكل كلية من الأسماء الثلاثة التي ترفع اليه بشأن كل كلية، وليبدأ المجلس بعد ذلك بممارسة دوره حسب الأصول”.
وسأل، هل يتمّ اختيار الاساتذة وترفيعهم من فئة الى فئة بالاستناد الى معايير كفاءة ونزاهة وجدارة علمية واقدمية، شفافة ومعلومة من الجميع ومطبقة بدقة ومراقب تطبيقها من المرجع المختص، كما يفترض ان تكون أي آلية تعيين؟ الجواب، حتماً كلا. إذا كانت الكفاءة غير محترمة ومعتبرة، هل التوازن الطائفي بدوره محترم ومراعى؟ الجواب ايضاً، حتماً كلا. وفي حال لم نعتمد الكفاءة معياراً، فما هو المعيار المطبّق يا ترى؟ الجواب حتماً: السياسة والمحاصصة والولاء والواسطة والشفاعة. هكذا هو حال الاساتذة في جامعتنا الوطنية”.
وأشار الى ان “هناك في الجامعة اللبنانية حوالي سبعة الآف استاذ لحوالي 80 ألف طالب. هل هذا العدد من الأساتذة كافٍ، فائض، غير كافٍ؟ لا أحد يملك الجواب. لماذا؟ لأن الخطوة الأساسية في تخطيط الموارد البشرية اللازمة للجامعة تكمن في تحديد الملاكات في كل كلية. هناك عملية حسابية تستند الى الأرقام السابقة والحالية وتلك المتوقعة، تحلل تلك الأرقام وتدرس الاتجاهات (Trends) وتصل الى العدد المطلوب من الأساتذة في كل كلية. هنالك من يرفض ويعاند حتى الساعة ويمنع تحديد الملاكات، لأنه يريد أن يبقي أمر التعاقد مع اساتذة جدد خاضعاً فقط لمشيئته. بعد العدد وتحديد الاحتياجات، نصل الى المواصفات والمؤهلات والأوصاف الوظيفية لكل فئة تعليمية. ما هي شروط التعاقد، وشروط التفرغ وشروط الدخول الى ملاك الجامعة؟”.
واردف الى “الاستنسابية هي السمة الطاغية في كل هذه الآلية. مع العلم ان هنالك مرسوم يحدّد شروط التعاقد مع الاستاذ الجامعي هو المرسوم رقم 9084 الصادر سنة 2002، لا يتم تطبيقه بل يتم التغاضي عنه والالتفاف عليه، على الرغم من أنه يحدد بوضوح تام إجراءات التعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية. وإذا أمعنا النظر بمضمون هذا المرسوم نجد انه يجعل من التعاقد والتعيين في الجامعة عملية تشاركية بين العميد ومجلس الجامعة والرئيس، وربما هذه العملية التشاركية هي التي أدّت فعلاً الى استبعاد تطبيق احكام هذا المرسوم”.
وأكمل، “حالياً ما هي شروط الانتقال الى التفرّغ؟ رئيس الجامعة يضع معياراً هو حصول المتعاقد على 200 ساعة تدريس وأقدمية سنتين. اذن هو يقرر مع من يتعاقد بالساعة اساساً، وهو يقرر منح 200 ساعة تدريس لهذا او ذاك من الأساتذة، ثم يأتي ليقول ان من استوفى هذا الشرط يتأهل حكماً للتفرغ دون سواه، كل ذلك بمعزل عن أي اعتبار للكفاءة. بمعنى آخر إذا اراد الكاتب العالمي امين معلوف مثلاً ان يتفرغ للتعليم في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، سيأتيه جواب بالرفض لأنه لم يستوف شرط رئيس الجامعة بالحصول على 200 ساعة تدريس سابقة”.
وأفاد انه “صدر اخر مرسوم إدخال اساتذة إلى ملاك الجامعة في ٢٠١٥ وكان الملف متوازن إلى حد ما. أما اليوم يوجد ما يزيد عن ١٠٠٠ أستاذ مستوفي الشروط للدخول إلى الملاك وهم يطالبون بهذا الأمر. إن الدخول إلى الملاك لا يكلف الجامعة اعباء مالية إضافية لا بل على العكس يفرض على الأساتذة دفع رسوم ومتوجبات إضافية. أما بالنسبة إلى المعاش التقاعدي فيتقاضونه لاحقاً من الدولة. في سياقٍ متصل إن عدد الأساتذة في الملاك بتناقص مستمر بسبب بلوغ العديد منهم السن القانونية. وبعد سنوات قليلة جداً سيصبح عدد الأساتذة في ملاك الجامعة أقل من ٥٪ من العدد الاجمالي ومن المعروف أن هناك العديد من المهام في الجامعة لا يمكن أن يتولاها إلا الأساتذة في الملاك وعلى سبيل المثال لا الحصر من شروط تولي عمادة الكليات أن يكون الأستاذ في الملاك. ان الدخول في الملاك هو حق للأستاذ الجامعي، أقرته معظم التشريعات لأنه يؤمن الاستقرارين النفسي والمادي للأستاذ ويتيح له تطوير قدراته وكفاءته”.
وطالب، “بتطبيق احكام المرسوم رقم 9084/2002 بحذافيره، لا سيما لجهة تحديد الاحتياجات في كل كلية وتحديد المواصفات والمؤهلات المطلوبة للتعاقد. لأن من شأن تطبيق هذا المرسوم ان يرسم مساراً صحيحاً ومنصفاً منذ البدء لكل أستاذ جامعي، ويجعل عملية التعيين بمنأى عن التدخل السياسي المباشر او المقنّع. انصاف الأساتذة المتعاقدين الحاليين، واعتماد مبدأ الكفاءة كشرط اوحد لاستحقاق التفرغ، وذلك بعد اعتماد آلية شفافة لتقييم أداء الأساتذة. وفي حال اعتمدت معايير تقييم وكفاءة عادلة ومنصفة ومطمئنة، نقولها بالصوت العالي: ليس لدينا مشكلة ان يكون جميع من تثبت كفاءتهم من طائفة واحدة. اما إذا استمر الاصرار على عدم تطبيق هكذا معايير فإننا نستغرب عدم مراعاة التوازن الطائفي الذي ضُرِبَ في الجامعة اللبنانية في السنوات الأخيرة بشكل خطير وخطير جداً، حيث تمّ مراعاة بعض الفرقاء الذين يرفعون في العلن راية الدفاع عن حقوق الطوائف، وفي السرّ يبرمون صفقات محاصصة يحصلون فيها على فتات المواقع للدائرين في فلكهم، فيضربون بذلك وفي آنٍ معاً مبدأ الكفاءة والتوازن الطائفي”.
ولفت، “ليعلم القاصي والداني ان موقف القوات اللبنانية من ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة الذين يطالبون بتفريغهم لا ينبع من منطلق طائفي، ولسنا هنا لندغدغ مشاعر المسيحيين ونزايد في هذا المجال ونذهب تحت الطاولة لمطالبة بأستاذ من هنا وحصة من هناك، بل ان موقفنا نابع من منطلق مصلحة الجامعة وطلابها، من منطلق المحافظة على رسالة الجامعة الوطنية، ولا يمكن تحقيق مصلحة الجامعة الا من خلال ترسيخ مبدأ الكفاءة عند الأساتذة. هيا الى اعتماد معايير واضحة لدخول الأساتذة الى الجامعة، وعندها وعندها فقط، وعندما يطمئن كل أستاذ الى العدالة داخل الجامعة والى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والمنافسة العلمية الشريفة، عندها لن تسمعون منا أي إشارة الى الغبن الطائفي، اما اذا كنتم لا تريدون اعتماد هذه المبادئ فإننا سنطالبكم بتبرير تفريغ كل أستاذ متعاقد، وبتبرير ادخال كل متفرغ الى الملاك، سنطالبكم كما طالبناكم سابقاً بالاطلاع على ملف كل أستاذ مرشح، فاذا لمسنا رائحة محسوبية او رائحة طائفية لا سمح الله فإننا لن نسكت عنكم، ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ارتكاباتكم”.
وقال، “باختصار ان حالة عدم الرضا العامة التي تسود الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية مردّه عدم اعتماد مبادئ ومعايير يستحقها هذا الجسم. لا يليق بمربّي اجيالنا، بمفكّرينا ومثقفينا من أساتذة الجامعة اللبنانية توسّل الشفاعة السياسية للحصول على حقوقهم. عار علينا ان نقبل باستمرار ذلك بعد اليوم”.
واستغرب، “هل لبنان بحاجة فعلا الى هذه الاعداد من طلاب الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث انه منذ انشاء المعهد تسجل فيه اكثر من 2500 طالب دكتوراه. في المعاهد الأخرى، الاعداد اقل، ولكن لا إمكانية لاستيعابهم ليس فقط في الجامعة اللبنانية بل وايضاً في مختلف الجامعات الخاصة في لبنان. هذا العدد المتعاظم أدى الى خلق شعب وهمية ومقررات اختيارية بأعداد كبيرة، وايضاً انشاء ماستيرات بالمئات فقط لاستيعاب الأساتذة الجدد الحاصلين على شهادة دكتوراه. علمنا مؤخراً ان رئيس الجامعة بصدد او هو فعلاً قلّص الى حدّ ما هذه الأعداد، وهذا امر جيد وندعوه الى اكمال دراسة هذا الملف بالاستناد الى قواعد علمية حيادية والى احتياجات الجامعة قبل كل شيء”.
واكد ان “الجامعة اللبنانية تمتد على ٦٤ فرع موزعين على كامل الأراضي اللبنانية. يعتبر مجمع رفيق الحريري – الحدث أكبر مجمع في الجامعة والأكثر تجهيزا. أما مجمع بيار الجميل – الفنار لم يستكمل بعد وينقصه الكثير من التجهيزات. بالنسبة لمجمع الرئيس ميشال سليمان – راسمسقا فقد تم اشغاله ألسنة الماضية ولا يزال مبنيين قيد الإنشاء. كان من المفترض أن يباشر بتنفيذ مجمع زحله ولكن حتى الأن الأشغال لم تبدأ ولا تزال عدة عراقيل تحول دون البدء بهذا المشروع الحيوي لمنطقة زحله والبقاع. أما المباني خارج المجمعات فهي عديدة أكثرها مستأجرة وبحالة مزرية. في أكثر الأوقات لا تتسع للطلاب وينقصها الكثير من التجهيزات. إن كلفة المباني المستأجرة باهظة جداً وهي تقدر بحوالي ٢٠ مليار ليرة والأدهى أن هناك الكثير من المباني المستأجرة غير مستعملة. من هنا لا بد من إعادة النظر بكامل المباني المستأجرة بحيث يتم اشغالها بكامل طاقتها الاستيعابية، ويجب التخلي عن المباني المستأجرة والمتروكة بدون اشغال وهكذا يمكن توفير مبالغ طائلة على ميزانية الجامعة. إن محاولة توفير سلفة مالية تسمح بإنجاز بعض المباني وتأهيلها يسهم بتخلي عن عدد كبير من المباني المستأجرة ويتم تحويل بدل الإيجارات الموفرة لتسديد السلفة الطويلة الأمد. ولا بد من إيجاد حلول سريعة للنزاعات القانونية في حال قررت الجامعة التخلي عن بعض الأبنية المستأجرة وإنهاء العقود المبرمة”.
وأكمل، “فيما يلي عينة عن بعد الأبنية الشاغرة والتي يدفع ايجارها سنوياً بدون الإفادة منها (المشكلة أنه في عقود الايجارات هناك بند يلزم الجامعة بتسليم المبنى بحالة جيدة وهذا الشرط غير متوفر لأن حالة المباني المذكورة مزرية. إذا على الجامعة أن ترمم المبنى و هذا مكلف جداً من هنا وجوب المباشرة بمفاوضات مع المالكين تسمح للجامعة بدفع تعويضات مخفضة للمالكين و التخلي عن هذه المباني بالإضافة إلى وضع خطة تسمح بتخفيض عدد المباني المستأجرة لصالح المباني المملوكة من الجامعة أو المباني ذات الايجارات القديمة المنخفضة)
واوضح، “اننا نحاول في حزب القوات اللبنانية، مسؤولين وكوادر وشباب وطلاب ان نحمل الهموم الوطنية الفعلية التي لا تجد مساحةً لها تحت الضوء الى مصاف القضايا المصيرية التي يتوقف عليها بناء لبنان جديد. الجامعة اللبنانية بنظرنا تقع في رأس قائمة هذه الهموم. إذا اردنا ان نرسّخ رسالة هذا الوطن في تعدديته الفريدة وتعايش عائلاته الروحية في دولة ونظام، علينا ان نجرّب بالنموذج الأقرب الذي بامكانه ان يثبت اما إمكانية هذه الرسالة واما استحالتها: هذا النموذج هو الجامعة اللبنانية”.
وأفاد ان، “الجامعة تعاني اليوم الكثير من المعضلات:
اولاً: شيخوخة قانونها ونظامها الذي يعود الي العام 1967 أي أكثر من نصف قرن.
ثانياً: غياب المجالس العلمية القادرة والفاعلة
ثالثاً: التعاقد الفوضوي غير المرتكز الى معايير واضحة
رابعاً: غياب التوصيف لمهام الأساتذة بحسب رتبهم
خامساً: عدم وجود أنظمة تقييم لأداء الأساتذة
سادساً: الوضع السيء للأبنية
سابعاً: تفاقم الخلل الطائفي داخل الجسم التعليمي والإداري وتحديداً منذ سنة 2014. يكفي ان نعلم ان 20% فقط من المدربين، وهي فئة وظيفية داخل الجامعة، هم من المسيحيين.
ثامناً: المركزية الإدارية والمالية القوية.
كل ذلك لا يعني ان هذه المعضلات عصية عن الحل”.
وانهى، “من هذه الحلول نطرح خارطة الطريق التالية:
– مساعدة الجامعة وادارتها للعمل على عدم ضياع السنة الدراسية الحالية على الطلاب
– العمل على إقرار التشريعات اللازمة لمواكبة انطلاق التعليم عن بعد في الجامعة
– تعيين العمداء فوراً لانتظام جزء من العمل الاداري وعودة مجلس الجامعة الى العمل
– العمل على تحقيق ما أمكن من تعهدات السلطة للأساتذة المتفرغين في الجامعة وإقرار المراسيم اللازمة وذلك لتفادي الذهاب نحو الخيارات السلبية
– تحديد ملاك الجامعة الإداري والتعليمي
– إدخال من يستحق إلى ملاك الجامعة وفق شروط قانونية واضحة
– العمل عل إقرار ملف التفرغ بحسب معايير تلبي تطلعات ورسالة الجامعة العلمية والوطنية، فتبقى جامعة الوطن وتبتعد كل البعد عن الفئوية
– التوجه نحو مزيد من اللامركزية الإدارية والمالية بما فيها التفكير بجامعات عدة على غرار باريس ١ و-٢ و-٣ و-٤
– العمل على إنجاز واستكمال المجمعات في المناطق بالسرعة القصوى ذلك إن بعض المجمعات لا تليق بشاغليها ل بل ان بعضها يشكل خطر على حياتهم كما أنا في ذلك توفير كبير وحدّ من الهدر في الإيجارات الباهظة”.