علمت “السياسة”، أن “مجلس القضاء الأعلى مستاء من رفض توقيع التشكيلات القضائية التي باتت في عهدته، بعد توقيعها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير المالية غازي وزني، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، وهل بهذا الرفض يصار إلى تفعيل عمل القضاء، بعدما سبق لعون أن أكد أن معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها”.
وسألت مصادر سياسية عبر “السياسة”، “كيف يوفق رئيس الجمهورية بين دعوته لصلابة الجسم القضائي، ورفضه توقيع التشكيلات القضائية؟ وهل بهذه الطريقة تصان وحدة القضاء وتقوى صلابته؟. في الوقت الذي نقل عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قوله إن كل الاحتمالات واردة إذا استمر التدخل في عمل القضاء، ملمحاً إلى إمكانية الاستقالة إذا بقي الوضع على ما هو عليه”.