كارثة مالية تهدد العراق

تعمل الحكومة العراقية الجديدة جاهدة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ سنوات في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي ووباء كوفيد-19، حيث يقف العراق على حافة كارثة مالية قد تدفعه إلى تدابير تقشفية قاسية. وبعد أن تحدثت مرارا عن احتمال إجراء استقطاعات في رواتب موظفي الدولة، يبدو أن بغداد تراجعت عن هذا القرار وتتجه لخيار بديل يتمثل في فرض ضريبة دخل على موظفيها وفقا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح. وقال صالح لصحيفة “الصباح” شبه الرسمية إن هذا الضريبة ستطبق على الراتب الكلي بدلا من الإسمي ابتداء من الشهر الحالي ويشمل ذلك الراتب الإسمي مع المخصصات.

وستتراوح الاستقطاعات، بحسب صالح، بين 10 إلى 15 في المئة وتشمل جميع على جميع الموظفين التي تتجاوز رواتبهم 500 ألف دينار عراقي (نحو 400 دولارا اميركيا). وأكد صالح أن “ما صدر من مقترحات بشأن استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”. وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إلى أنه تمت مناقشة هذه الخطوة ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد، مضيفا أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.