قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الاتصالات التي نشطت في اتجاهات عدة خلال اليومين الماضيين أنتجت محاصصة جديدة بين المعنيين على هذه الدفعة من التعيينات تعكسها طبيعة الاسماء المرشحة لها ما يدلّ الى انّ الطبقة السياسية التي ثبت تورّطها في الفساد وإيصال البلاد الى حال الافلاس، عادت بقوة الى الساحة بعد إحباط الحراك الشعبي نتيجة توريطه برفع شعارات سياسية كبرى حَرَفته عن اهدافه وجعلته حراكاً حزبياً بعد كان حراكاً شعبياً نقياً يضم جميع اللبنانيين عندما انطلق في 17 تشرين الاول الماضي.
لكنّ هذه المصادر لم تستبعد تعرّض هذه الدفعة من التعيينات لانتكاسة في حال امتنع بعض الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة عن القبول بها، واول الغيث في هذا الصدد كان إعلان رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية انّ وزيريه لن يشاركا في جلسة اليوم، وكتب عبر “تويتر”: “لأنّ هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد، علماً انه عرض علينا أن نكون جزءاً منها، فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار او آلية”.
وقالت مصادر سياسية قريبة من تيار “المردة” لـ”الجمهورية” انّ التعيينات المقررة في جلسة مجلس الوزراء اليوم “هي تهريبة قبل البدء في اعتماد آلية التعيينات التي أقرّها مجلس النواب”، لافتة إلى انّ قرار فرنجية بمقاطعة الجلسة “يأتي في سياق الانسجام مع نفسه ومع موقفه المبدئي المتمسّك بالركون الى آلية واضحة وشفافة في التعيينات”.
واكدت المصادر “انّ فرنجية يرفض ان يكون تيار “المردة” شاهد زور في جلسة اليوم، مشيرة الى انّ طبخة التعيينات “تخالف الاصول وقواعد العمل المؤسساتي”. وأوضحت أنه “عُرض على فرنجية ان يكون شريكاً في هذه الطبخة، وان يُمنح حصة في التعيينات، لكنه لم يقبل” لأنّ سياسة المحاصصة هي التي أوصلت الى الفساد والانهيار، وبالتالي حان الوقت لوقفها انسجاماً مع مطلب الناس الذين انتفضوا ووفاء لهم، لأنّ ما بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله”.
ولوحظ انّ فرنجية اعلن هذا الموقف بين ساعات على استقباله المسؤول الاشتراكي رامي الريس موفداً من رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي غرّد بدوره كاتباً: “ظننتُ انّ القذافي مات لكن يبدو انه تقمّص في مجلس الوزراء اللبناني الذي يتأثر بالطرح الجماهيري وشعاره اللجان في كل مكان، وخاصة لجنة التربية الجديدة. وفي هذا المجال أنصح بأن نختصر التربية ونلغي جميع المناهج، ونعتمد الكتاب الاخضر الذي فيه كل الحلول حتى مع البنك الدولي”.