أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ان “موضوع الأملاك البحرية متعلّق بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالموضوع هو الأساس لأن اهتمام الرأي العام مسلّط عليه وهو يعود بإيرادات مهمة لخزينة الدولة في ظل الوضع شبه المفلس”.
وقال في مؤتمر صحفي من وزارة الأشغال، “الدولة غير القادرة على فرض سلطتها تفقد هيبتها وللحفاظ على ذلك يجب أن تنفذ القوانين فالدولة يجب أن تلعب دور الخصم الشريف الذي ينفذ القانون، فملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو”.
واردف، “طلبنا رأي نجم في ملف الاملاك البحرية وهي أحالت الموضوع الى هيئة التشريع والاستشارات وجاء الرأي ليقول إن تصورنا لهذا الملف يتطابق مع رأي الهيئة وبالتالي أدعو كل المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم حتى الآن أن يقوموا بذلك والمهلة لغاية 12 آب”.
ورداً على سؤال، قال نجار، “سنحدد التاريخ النهائي لفتح المطار الجمعة أو السبت ولكن أتوقع أن يكون بأوائل تموز وبقدرة استيعابية أخف”.