عون يتهرّب

​

وصفت مصادر وزارية خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة، بأنها محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى من عملية عرقلة المرسوم وتحميلها لرئيس الحكومة وبعض الوزراء، خلافاً للواقع وللتهرب من اتهامات وتبعات تعطيل اصدار المرسوم.

وقالت لـ”اللواء”، “على الرغم من ان تصرف رئيس الجمهورية هذا غير دستوري من الأساس باعتبار المرسوم عادي وليس صادراً عن مجلس الوزراء، فان الملاحظات التي اوردها في سياق الرد، لا تبرر اطلاقاً هذا الاجراء، لانها تفتقر الى اي مرتكز قانوني وهي تهدف بالنهاية الى خلق صلاحيات دستورية جديدة للرئاسة الاولى، تزيد من التأزم السياسي والبلبلة ولا تساهم، لا من قريب ولا من بعيد في حلحلة المشاكل القائمة”.