كشفت مصادر مطلعة في حديث لـ”الأنباء”، عن تداول معلومات حول تطورات متسارعة في سوريا، باتجاه الحلول، متزامنة مع صدور حكم المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، محملا حزب الله المسؤولية، وسيرفض صندوق النقد الدولي طلبات لبنان المالية، وبعدها لن يكون أمام حكومة دياب سوى الاستقالة، أقله خوفا من أن تطوله العقوبات الأميركية بموجب قانون “قيصر”، وهذا متوقع آخر الشهر الحالي.
وقالت مصادر بيروتية متابعة ان التشكيلات القضائية التي ردها رئيس الجمهورية ميشال عون رغم توقيعها من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم والتعيينات “الخنفشارية” التي جرت وفوقها تراخيص المصارف الجديدة التي ينوون إصدارها فيما البلد بحالة إفلاس، فضلا عن التسليم بضياع حقوق السنة في الإدارة الحكومية، كلها عوامل ستعجل في أجل حسان دياب وحكومته.