طلبت الحكومة القطرية من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس “كورونا”.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” الإخبارية، أصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة بدءا من 1 تموز المقبل، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس “كورونا”، وقد تراكمت على الدوحة، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد عامين، 10 مليارات دولار من الديون في نيسان.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يهدد خفض الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين. ويشكل الأجانب في قطر 95 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.
وتوقعت “أكسفورد إيكونوميكس” رحيل ما يقرب من 10 بالمئة من سكان قطر، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد”.