طليس أمهل المسؤولين حتى الاربعاء لإقرار مطالب قطاع

أمهل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس المسؤولين حتى يوم الاربعاء المقبل لإقرار مطالب القطاع.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات القطاع في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس اتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، ممثل نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا.

وقال طليس، إن “هذا الاجتماع الاستثنائي له اهميته لحضور كل الاعضاء على الرغم من الاوضاع السائدة اليوم، وقد دعينا له نتيجة للصرخات المتتالية التي اطلقناها لإنصاف السائقين الذين تحملوا وحدهم وزر الازمة والتعبئة العامة. ولكن بعد الذي حصل بالأمس، نؤكد ان الموضوع المالي والنقدي وانقاذ الاقتصاد الوطني هو امر مطلوب بإلحاح منا، لانه لا يقبل احد المساس بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة لان المواطن سيدفع ثمن ذلك لاحقا، وهذا ليس من شيم النقابات ولا تقر به”.

وأضاف، “لقد حصلنا على وعود كثيرة لمعالجة مشكلة السائقين، ولم نعد نستطيع تحمل التأخير بالبت بها، المساعدات المالية لم تكن فقط للسائقين وقد اتفقنا على مبلغ محدد شهريا كان حينها سعر الدولار 2800 ليرة لبنانية ولم يتم التنفيذ وفقا لما تم التوصل اليه، واليوم اتحدى اي مسؤول يخبرنا عن سعر الدولار، فبالامس سمعنا كلنا ان سعر صرف الدولار وصل الى سبعة آلاف ليرة، فهل من مسؤول اعترف بذلك. في المقابل يتحمل السائق الاعباء لشراء حاجاته من السوبرماركت وغيار زيت السيارة وقطع الغيار والتصليح التي زادت اضعاف الاضعاف، وبعد كل الاتصالات التي اجريناها طالبنا بالالتزام بما اتفقنا عليه، تلقينا الجواب اوقفنا الموضوع”.

واوضح طليس انه أصدر بيانا بعد كلام رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب حول الموضوع، مشيرا الى انه “لم يتلق اي خبر من احد في الحكومة عن القرار المتخذ في هذا الشأن، هل توقف التنفيذ ام ماذا. نحن كنقابات لا يمكننا ان نسمح بالتعرض للقمة عيش السائق”.

وقال، “نطرح الالتزام بما اتفق عليه مع الحكومة، وخصوصا في موضوع الرسوم الميكانيك واعفاء السائقين العموميين منها عن العام 2020. وقد ارسل وزير الداخلية العميد محمد فهمي مشروعا الى مجلس الوزراء نأمل وضعه على جدول الاعمال بالسرعة المطلوبة. وهنا أدعو جميع السائقين الى عدم دفع رسوم الميكانيك”.

وطالب “بإعادة المعاينة الى كنف الدولة لأنها تدخل أموالا طائلة، ولا يجوز ابقاء الوضع كما هو”، داعيا “المدعي العام المالي الى وضع يده على هذا الملف للمحافظة على حقوق الدولة”.

وتطرق طليس الى موضوع التعرفة، داعيا الى “اعادة النظر فيها بالسرعة القصوى، خصوصا وان كلفة الصيانة أصبحت تفوق قدرة السائقين العموميين، وهذا الامر يحتاج الى قرار من وزير الاشغال العامة والنقل لتحديد التعرفة المناسبة في ضوء الدراسة التي تقوم بها مديرية النقل في الوزارة.

وأشار الى ان “كل الحكومات المتعاقبة كانت تتحدث عن خطة النقل ولم تبصر النور”، ودعا وزير الاشغال الى “وضع مشروع النقل على طاولة مجلس الوزراء للبت به، مؤكدا ان قطاع النقل البري ينفذ ما يقرر في هذه الخطة ونحن مسؤولون أكثر من غيرنا ونلتزم بالقانون.

ودعا طليس الاتحادات والنقابات الى اجتماع يعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة والخطوات التصعيدية الواجب اعتمادها في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالب قطاع النقل البري.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل