اكد “جيه.بي مورغان” في تقرير إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينيات إذ يندر الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس “كورونا”. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليون دولار بنهاية العقد، بحسب “جيه.بي مورغان”. وقال كريستيان مالك المحلل لدى “جيه.بي مورغان” لـ”رويترز” إن أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا في غضون عامين.
وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولارا في نيسان/أبريل، إذ أجبرت جائحة فيروس “كورونا” الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا. ويتوقع البنك الأميركي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني2021. لكن “جيه.بي مورغان” يتوقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود. وقال مالك “السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك”. وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري. ونتيجة لهذا، يتوقع “جيه.بي مورغان” أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا، وهو السعر الذي تحتاجه دول “أوبك” في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة “أوبك” السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33% في 2020-2021، يتوقع
البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025. وقال مالك إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات.