الوزراء: قراراتنا حبر على ورق

كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه بعد كلام رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، تحدث بعض الوزراء فحمّل الحاكم سلامة المسؤولية، والبعض رأى ان المسؤولية جماعية. وسجلت مداخلات لوزراء العدل والتنمية الإدارية والتربية والصناعة والشؤون الاجتماعية والمهجرين حول تدهور الوضع موضوع المسؤولية للحاكم.

وعلم ان عدداً من الوزراء رأى ان المسؤولية جماعية، فيما رأى البعض منهم ان وجود نواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومباشرة عملهم سيدفع إلى تدقيق أكثر ومتابعة عمل المصرف، وجاء ذلك على لسان وزير الصحة، ولم يتم التطرق بأي شكل من الاشكال إلى إقالة سلامة من منصبه.

ولفتت المصادر إلى وزراء سألوا أين أصبح التدقيق المالي في حسابات المصرف، وقد أوضح وزير المال غازي وزني ان الإجراءات الإدارية الخاصة بالموضوع انتهت ومن المرتقب ان يبت الموضوع الأسبوع المقبل لتباشر الشركتين المكلفتين في التدقيق، وذهب الوزير رمزي مشرفية إلى القول ان الحاكم فشل في مهمته ووعوده بقيت حبراً على ورق.

وأشار وزراء الى موضوع الآلية التي يتم من خلالها إرسال الأموال من مصرف لبنان إلى الصيارفة ورأى البعض ان الطريقة الفضلى هي تسليم الأموال للتجار وذلك للاعتمادات المطلوبة بواسطة المصارف كي نضمن وصول الأموال إلى الجهات التي طلبتها ولا تقع في أيدي السماسرة.

وعلم ان معظم الوزراء قدموا أفكاراً حول مهمة هذه الخلية، وذكرت المصادر ان ثمة وزراء اعتبروا انه في كل مرّة تؤخذ قرارات ولا تنفذ أو تبقى حبراً على ورق، وطالبوا بالتشدد. واقترح البعض المجلس العدلي كهيئة قضائية تتابع المخالفات. ومعلوم ان المجلس العدلي هو أعلى سلطة قضائية واحكامها غير قابلة للأخذ والرد وتم التأكيد ان الأمن المالي يوازي الأمن الأمني.