.
وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم، كتاباً إلى النائب العام التمييزي، طالبت فيه بـ”إجراء التعقبات في حق من يلزم، بعد ورود أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنال من متانة النقد الوطني وفقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره الى 7000 ليرة، مما خلق بلبلة وذعراً وتلاعباً بسعر الليرة ومضاربات عليها واستغلالاً للمواطنين وارتفاعاً لأسعار السلع الأساسية”.