وصفت مصادر مطلعة التدابير التقشفية التي تلجأ إليها الجامعة الأميركية في بيروت في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي طاولت مختلف القطاعات في البلاد، بالتضخيم المبالغ به في الإعلام.
وأشارت المصادر لـ”لبنان الحر”، إلى أن “الجامعة الأميركية تتجه إلى الاستغناء عن بعض الموظفين الذين تم توظيفهم قبل تراكم الأزمة، وأن عملية ترشيق الجسم الإداري لن تطاول الموظفين الأساسيين لديها، بل فقط الذين يعتبرون أعدادا إضافية تثقل كاهل ميزانية الجامعة”.
واكدت انه “يتم العمل على حلول إيجابية من بينها البحث في دفع تعويضات الصرف من الخدمة بالدولار الأميركي لكن الأمر لم يُحسم بشكل نهائيّ بعد”. وأضافت المصادر أن الجامعة تعمل على تخفيف نفقات التشغيل ووضع قواعد جديدة لميزانية الجامعة لخفض النفقات التشغيلية وضمان الاستمرارية”.