مالكو الأبنية المؤجرة: ننتظر رد وزيرة العدل

لفت “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان، إلى أنه “أسبوع مضى على توجيه كتاب مفتوح من قبل التجمع لوزيرة العدل ماري كلود نجم، حيث سجل في قلم الوزارة بصفة رسمية وقانونية، بتاريخ 8/6/2020، تحت الرقم 784/ق، والذي تم من خلاله تفنيد الخروقات لشرعة حقوق الانسان، والمخالفات القضائية والدستورية بما فيها اتفاق الطائف بما يختص بقضية المالكين”، مشيراً إلى أنه “وحتى الان لم نتلق أي ردة فعل أو جواب على تساؤلاتنا الدستورية والقانونية المحقة والخاصة بتفعيل اللجان لصندوق دعم المستأجرين الفقراء، عدا عن السنوات الطويلة التي تم فيها الانتظار لتوقيع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014 حيث استبشر المالكون القدامى بالخير، ولكنهم أصيبوا بخيبة الامل، نتيجة المماطلات التي عانوا وما زالوا يعانون منها، ولأكثر من 70 سنة من الظلم والتعسف والاعتكاف عن احقاق الحق وسلب أرزاقهم المنهوبة حتى يومنا هذا”.

وأكد أنه “من واجب الحكومة بجميع أعضائها من الوزراء السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء وهذا ما نصت عليه المادة “د” حرفيا من اتفاق الطائف. وسأل، “هل يجوز أن يتغاضى المرجع الصالح المختص بتنفيذ القوانين وبالأخص وزارة العدل عن القيام بواجباتها والطلب وبشكل فوري من رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي نجل ونحترم بتفعيل اللجان الخاصة ببت النزاعات والفصل بين الطفيليين والمستفيدين من معاناة المالكين والمستأجرين على حساب الفقراء منهم”؟.