أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، “للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية”.
وحذر وزير الخارجية المصري من أن مصر “ستضطر إلى بحث خيارات سياسية أخرى، في حال تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة”.
وتأتي تصريحات سامح شكري بعد إعلان وزارة الري الإثيوبية، رفضها “الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها”، معتبرة أن مصر تتمسك باتفاقية وصفتها بأنها “غير عادلة في توزيع المياه”.