أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أن “قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها على كلّ الاصعدة من أجل حماية الوطن من كلّ الأخطار والتحديات المحدقة به، إن كان من ناحيّة التهديد الاقتصادي أو من ناحيّة التهديد الأمني والاجتماعي. هذه هي فكرة الأمن بالنسبة إلينا. صحيح أن قوى الأمن الداخلي هي قوى لحفظ الأمن الذي عندما يكون مستتبًا يكون مصدر قوة للاقتصاد والاستثمار ويكون حافزًا للنهوض الاقتصادي في الوطن”، لافتا الى أن “المستثمر يريد مكانًا مستقرًا ليحافظ على رأسماله، وهو ينسحب من المكان الذي يكون فيه استثماره مهددًا. الاستثمار بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وإلى اطمئنان. السياسة والأمن مرتبطان. من هذا المنطلق نحاول قدر المُستطاع لنقوم بما هو مطلوب منّا في هذا المجال، وفي الوقت نفسه نطلب من الجميع القيام بما هو مطلوب منهم من أجل أن ينعم وطننا بالاستقرار الذي نتطلع إليه بكل أمل”.
وفي حديث لمجلة الأمن، دعا عثمان الجميع إلى “عدم مخالفة القانون لنحافظ على بلدنا من كلّ الأخطار والتحديات التي تواجهه. ونطلب من السياسيين المحافظة على الاستقرار السياسي وعلينا العمل من أجل المحافظة على عملتنا وتقويتها، لتكون هي العملة الأساسيّة في وطننا. ونحن مستعدون لمساعدة ومؤازرة وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار والحدّ من تفلّتها، إذا ما طلب منّا ذلك”.
وأضاف عثمان، “لا أعتقد أن من يقوم بالتكسير والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية هم من الثوار لأن الذي يريد التغيير في مكان ما لا يساهم بتدمير وطنه. حرية التعبير مصانة بالدستور وقانون قوى الأمن الداخلي واضح في هذا الاتجاه. الحفاظ على الحريات العامة ضمن الأطر القانونيّة. هناك من لا يفهم هذا الشيء ويعتبره حقًا له. القانون أعطاني الحق. ممارسة حقك في صون حريّة التعبير لا يعني صون حرّية الجريمة. القانون يجرّم القدح والذمّ. القدح والذمّ ليس حقًا. القانون يعطيك حريّة الرأي وليس الشتم”، مؤكدا أن “الاعتداء على رجال قوى الأمن الداخلي هو بحدّ ذاته جرم. هذه ليست حريّة تعبير بل حريّة جريمة. وبالتالي فإن الضابطة الإداريّة هي لحفظ الأمن والنظام. عندما يريد أحد ارتكاب جريمة ينتقل عملي من ضابطة إداريّة إلى ضابطة عدليّة. لم أعد أنا المسؤول بل القضاء الذي يقرّر توقيف المعتدي أو مرتكب الجرم. يتظاهرون أمام ثكنة الحلو، وهم لا يدرون أن القضاء هو من يتخذ قرار التوقيف وليس قوى الأمن. وإذا اتخذ القضاء قرارًا بإخلاء سبيل المعتدي أو مرتكب الجرم لا أستطيع أن أتركه دقيقة واحدة موقوفًا”.
وعن اداء عناصر قوى الأمن الداخلي، أوضح عثمان أنه “قد تكون بعض الأخطاء ومن يخطئ يُعاقب مسلكيًّا ولكن بعيدًا من الإعلام وليس كما يريد المحتّجون الذين يريدون منّا نشر الإجراءات المتخذة بحق المخطئين في الإعلام. لا، لن نقوم بذلك. الجميع يخطئ. ولكن إذا أردنا التحدّث بمنطق الخطأ، أُعاقب المخطئ. وكلمتي كلمة بهذا الموضوع، والضبّاط يعرفون ذلك. وعندما يُطلب منّي نشر عقوبة عسكري، هذا يفرض عليّ إجراء تحقيق. عندما نكتشف جريمة ما ويكون عنصر من قوى الأمن مرتكبها فأننا نعلن عن ذلك. أما إذا ارتكب العنصر أي خطأ عند تأديته مهمته في مواجهة أي شخص مدني فأننا نقوم بتحقيق عدلي وعلى الطرفين أن يحضرا التحقيق”.