تقدّمت كتلة الجمهورية القوية بشخص النائبين وهبي قاطيشه وعماد واكيم باقتراح تعديل قانون التجارة البرية يمنع تظهير الشيك كما تقصير مهلة عرضه على المصرف لاستيفاء قيمته، اليوم الثلاثاء.
وذلك بعدما فقد الشيك صفته كوسيلة دفع مستحق الإداء، وأصبح له من خلال تجييره مفهوم خاطىء “ضمانة مؤجل الدفع “، وكما للحد من جرائم سرقة الشيك والمراباة بعدما بات وسيلة تهديد أو إبتزاز”، وتبعاً لنشوء عدد كبير من المصارف وانتشار فروعها على كافة الأراضي اللبنانية بخلاف ما كان عليه عند إقرار قانون التجارة عام 1942.