تخوفت مصادر شاركت في الاجتماع المالي من ان تكون هذه تكويعة رئيس الحكومة حسان دياب بتبني ارقام مصرف لبنان تمهيداً للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسّره البعض رضوخ دياب لضغوط “اللوبينغ” السياسي ـ المالي ـ المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية ـ المالية.
وكشفت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ صندوق النقد الدولي كان اكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة. وتخوفت من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين بدأ بعض الاوساط المالية التسويق له، ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة عشرين سنة على اساس انّ المودع سيتعوّد الحصول على قسط شهري له من وديعته مثلما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة اشهر.