.jpg)
اعتبر “الإعلاميون من أجل الحرية” أن السلطة اللبنانية تقوم بموجة توقيفات هستيرية، لا تنم إلا عن فقدان الاتزان، والجنوح البائد الى إعادة تركيب دولة بوليسية على أنقاض الحريات العامة.
وسألوا في بيان، “كيف لمسؤولين يمتلكون جيوشاً الكترونية مهمتها الشتم بالخصوم، ويحركون مجموعات التخريب والفوضى، أن يسخروا القضاء والقوى العسكرية والأمنية، لكم الأفواه؟”.
وقالوا، إن “حملة التوقيفات المستمرة والملاحقات، هي مسمار تدقه السلطة بهيكلها، المتداعي، باعتبارها المسؤولة عن الأزمة المروعة التي يعاني منها اللبنانيون، ولن ينجدها توقيف الناشطين، وإذلالهم”.
كما أسفوا لتكرار الاعتداء على الإعلاميين أثناء تأدية مهماتهم، وهذا ما تعرض له مراسل موقع الكتائب في جونية أثناء تغطيته الأحداث.
وأضافوا، “على الرغم من ابراز هذا المراسل هويته الصحافية، استمر الاعتداء، وهذا أمر خطير نطلب من المسؤولين في المؤسسات الأمنية والعسكرية منع حصوله ومحاسبة أي معتد”.
وأكدوا أن استسهال التعديات، مرفوض، ويلطخ صورة من يقوم به، خصوصاً اذا لم تحصل المحاسبة، وهذا ما لا نريده للمؤسسات المسؤولة عن أمن المواطنين وحرياتهم.