عبد الصمد: المداولات مع “الصندوق” سرية

​

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن رئيس الحكومة حسان دياب أمل ان تشارك القوى السياسية جميعها في لقاء بعبدا لمصلحة البلد. وقالت عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء، “دياب شدد على أنّ لا مظلّة فوق رأس أحد في مكافحة الفساد”. وأضاف، “نستعيد دورة العمل، والأسبوع المقبل سنعيد فتح المطار للطائرات الخاصة، وأول الشهر سنفتح المطار لطائرات الركاب”.

وأمل أن يساهم هذا الأمر بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلد، مشدداً على أن على الدولة بكاملها أن تكون جاهزة لمواكبة إعادة دورة الحياة، واحتمال استقبال حركة سياحة ناشطة، على الرغم من أن القرار هو تشغيل المطار بقدرة محدودة نسبياً.

وأضاف دياب: “علينا وضع خطة لتنشيط السياحة، وخطة لتنشيط التجارة، وخطة لمراقبة الأسعار… لكن يبقى الاستقرار الأمني هو الأهم. اليوم البلد بحاجة إلى الهدوء والأمن ليستفيد من فتح المطار، ولنعطي إشارة إيجابية للسياح.”

ثم تطرق رئيس الحكومة إلى دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني من أجل التهدئة وحماية السلم الأهلي. وأمل أن تشارك القوى السياسية جميعها لمصلحة البلد.

وفي موضوع مكافحة الفساد، قال دولة الرئيس: “لقد أعلنت مطلع هذا الأسبوع بدء الحرب على الفساد. وهذا الموضوع يجب أن يكون من أولوياتنا. ومن الضروري جداً التركيز على الشفافية وعدم الكيدية. لقد طلبت من هيئات الرقابة متابعة الموضوع بتركيز، من دون الاستماع إلى أحد، لأنني مصر على عدم وجود مظلة فوق رأس أحد في موضوع الفساد. ونحن جميعًا معنيون بمكافحة الفساد. كل وزير في وزارته، والإدارات التابعة للوزارة، علينا تأمين ملاحقة يومية. علينا تحفيز هيئات الرقابة وإعطائها إشارات تشجيع ومنافسة، لتنشيط الحرب على الفساد.”

أما بالنسبة إلى قانون قيصر، تداولنا بتداعيات هذا القانون وتأثيراته على لبنان، وكيفية التعاطي معه. بالنهاية، تهمنا مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، ونعمل على هذا الأساس.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال،

ووضع وزير الزراعة مجلس الوزراء بالأضرار التي لحقت بالمواطنين في قضاء الهرمل نتيجة الحريق، وكلف رئيس مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة التنسيق مع وزارة الزراعة للقيام بعملية مسح الأضرار.

أما أبرز المقررات فهي التالية:

–          تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا.

–          تكليف الهيئة العليا للإغاثة لتأمين لقاحات لمواجهة تفشي مرض التهاب الجلد العقدي لدى الأبقار، ونقل الاعتماد اللازم.

–          قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2020 في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما وفتح اعتماد إضافي في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية من أجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019.

–         قرر المجلس أيضًا الموافقة على إبلاغ العقد الموقع بين وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو (أوريان) السابقة أو أوجيرو، بتاريخ 31 /12/2019 والموافق عليه من قبل الغرفة الثالثة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019 وذلك سندا لمبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة إلى وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.

–         ونظرًا للمبررات التي تفرضها الحاجة والأسباب الامنية، وفي سبيل تأمين استمرارية سير المرفق العام لحين الانتهاء من اعداد دفتر شروط وإطلاق مناقصة بحسب الأصول خلال فترة اقصاها نهاية شهر أيلول القادم، قرر المجلس الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على أساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالي 4 آلاف ليرة لبنانية وذلك من احتياط موازمة وزارة الداخلية للعام 2020.

–         تكليف وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لإطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لإطلاق المناقصة في مهلة اقصاها 3 أشهر.

–         قرر مجلس الوزراء الطلب إلى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة أقصها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، فيول أويل وغاز أويل، وإطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد الية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون أي وسيط، وضمن نفس القرار، ثانيًا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة إلى دولة ودون أي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية يشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.

–         قرر بالسماح لمنشآت النفط وبمهلة اقصاها 31 آب 2020 بالاستعانة بآلية (سبوت كارجو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة إلى العمل بحسب الأصول.

–         قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي بالسماح، للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وللجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي بفتح المدارس المهنية والمعاهد (ألإجازة الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني) ومؤسسات التعليم العالي ابتداء من 22 حزيرا 2020، لاستكمال العام الدراسي الحالي بجميع سنواته ومراحله، وإجراء الامتحانات بالطرق التقليدية أو الطرق التي تجدها المؤسسات التعليمية مناسبة على أن يتم اتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية كافة.

وقالت، الجلسة لم تناقش المقررات فحسب، إنما تم فيها الإطلاع على أحداث الأسبوع الماضي في الشارع، وتم التداول ببعض الإجراءات التي اتخذت وأيضًا ببعض التوصيات والمستجدات الطارئة.

وأضافت، لم يطرح في الجلسة موضوع الأرقام وتعديلاتها، لأن رئيس الحكومة لم يتبلغ بها ليطلع عليها، وبالتالي لم توضع أمام طاولة مجلس الوزراء. كما أن المداولات مع صندوق النقد الدولي تأخذ طابعًا سريًا، ولكن يتم بالطبع وضعنا في جو بعض المباحثات التي تحصل.

وأكدت بأنه كان هناك إجماعًا على أن نكون منفتحين على الجميع بكل ما يخدم مصلحة البلد.

وتابعت، تم سؤال وزير الطاقة وأفادنا عن الآلية المتبعة في بعض العروض التي تم تقديمها، وأكد أنها لا تستوفي الشروط وأن لا عقبات أمامها إذا تم استيفاء البقية ليتم دراستها.