.jpg)
اكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ان “اجتهاداً إدارياً، ومن ثم استشارة قضائية غب الطلب، جمدت اتفاق المداورة في هيئة إدارة قطاع النفط، ولكنها لم تجمد قرارات واستشارات يجري التصويت عليها، في ظل أزمة كيانية، وتعثر اقتصادي ومالي وأيضا نفطي”.
وأضاف عبر “تويتر”، لا يدار البلد بهذه الطريقة، ولا يصح الاستنساب والانتقائية والتفرد لغايات”.
اجتهاد اداري، ومن ثم استشارة قضائية غب الطلب،جمدت اتفاق المداورة في هيئة إدارة قطاع النفط،ولكنها لم تجمد قرارات واستشارات يجري التصويت عليها، في ظل أزمة كيانية،وتعثر اقتصادي ومالي وأيضا نفطي….
لا يدار البلد بهذه الطريقة، ولا يصح الأستنساب والأنتقائية والتفرد لغايات ؟؟؟؟— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 19, 2020