تبقى مراوحة الحكومة في الإصلاح هي العائق الأساس أمام فتح باب المساعدات الدولية للبنان وسط تأكيدات جازمة نقلتها مصادر على تواصل مع فريق صندوق النقد المفاوض بأنّ “مفتاح الحل الوحيد في الأزمة النقدية اللبنانية هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح ولا أموال بلا إصلاح”.
وفي حين أكدت المصادر على أهمية ما حققته اللجنة النيابية المعنية لناحية “توحيد الرؤى ووجهات النظر وتقريب الأرقام إلى الواقع تمهيداً لوضع خطة تشاركية موحدة بين مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات مع الصندوق الدولي”، كشفت لـ”نداء الوطن” عن “مؤشرات سلبية تحيط بتعاطي الحكومة الذي لا يزال حتى الساعة دون مستوى الأزمة، فصندوق النقد يشترط التزام لبنان بالسير بالإصلاح لمساعدته غير أنّ السلطات اللبنانية لا تبدي أي نية جدية في تحقيق ذلك”، موضحةً في ضوء ذلك أنّ “المعطيات الدولية المواكبة لأجواء مفاوضات الصندوق مع الحكومة باتت تميل أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بأنّ هناك من يتعمّد تفخيخ هذه المفاوضات توصلاً إلى نسفها”.