رفض حراك المتعاقدين رفضاً قاطعاً “الطروحات المشبوهة سواء طرح مباراة مفتوحة او محصورة لقوى حزبية لا عمل لها إلا اصدار البيانات”.
وقال في بيان اليوم الاثنين، “المباراة المفتوحة هي نموذج وآلية متخلفة رجعية أكل عليها الدهر وشرب متعفنة لم تعد تصلح منذ سنوات لاختيار المعلمين لأنها لا تقيس إلا مهارة الحفظ عند المتباري من دون قياس صلاحية هذا المتباري للتعليم الحديث، لذلك يجب التفتيش عن آلية جديدة يشترك في بلورتها وولادتها حراك المتعاقدين”.
وأضاف، “المتعاقد دخل التعليم بناء على طلب الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي، وصار يمتلك خبرة ودراية كبيرتين في ميدان ومبادئ التعليم، ودخل التعليم بناء لإجازاته الجامعية وليس لوصاية الأحزاب، ووساطاتها وصار يمتلك الخبرة والكفاءة، فالمتعاقد يملك الشهادة والكفاءة ويراقب من التفتيش والإرشاد، وبالتالي لا يحق لأي مسؤول نائب أو نائبة أن تتهمه بعدم حيازته الخبرة والكفاءة في وقت يمتلك فيه هذا المتعاقد الشهادة العلمية الأرفع من ذاك المسؤول أو تلك النائبة”.
وأشار الى أنه “آن آوان تحريك اقتراحات قوانين تثبيت المتعاقدين النائمة في أدراج اللجنة المطوبة والمحكومة من رئيستها بهية الحريري “.
وقال، “إن حل مسألة دخول أعداد كبيرة من الطلاب الى المدرسة الرسمية في العام الدراسي المقبل يكون من خلال اعتماد وإدخال التعلم عن بعد كتقنية شرعية وذلك تعويضاً عن نقص غرف التدريس، فالأولوية في إعطاء ساعات التعاقد هي للمتعاقدين والاجرائي وللمستعان وللأساتذة الذين يقبضون من صناديق المدارس وبعدها للتعاقد الداخلي”.
وطلب “زيادة أجر ساعة كافة المتعاقدين- ثانوي وأساسي ومهني واجرائي ومستعان وصناديق مدارس- وذلك بعد التدني الفظيع لقيمة الليرة اللبنانية والتعجيل بدفع مستحقات أساتذة الإجرائي والمستعان وبعد الظهر والمهني، والدفعة الثالثة والأخيرة للمتعاقدين في الثانوي والأساسي”.