في ظل الحرب في اليمن وتفشي فيروس كورونا المستجد فيه، تلوح في الأفق بوادر كارثة اقتصادية في البلد الفقير مع معاناة السعودية أبرز مانحيه من أزمة اقتصادية تضرب التحويلات المالية وتنذر بجفاف خزائن الدولة. وضخت السعودية عشرات مليارات الدولارات لدعم أفقر دولة في العالم العربي على شكل مساعدات إنسانية وإعانات من الوقود بالإضافة إلى إيداعات مالية في المصرف المركزي اليمني ودعم العملة المحلية. وتقود الرياض تحالفا عسكريا في اليمن منذ خمس سنوات لمواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وبعد تأثير الصدمة المزدوجة من انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد، يقول مراقبون إن المملكة لا يبدو انها قادرة على تقديم الدعم ذاته لليمن حتى مع استمرار الإنفاق العسكري. وقد تكون السعودية أيضا تقوم بإعادة تقييم دورها الذي يصفه البعض بأنه بمثابة “ماكينة صراف آلي إقليمية” بينما لم يؤد تدخلها العسكري الباهظ الثمن في اليمن إلى الكثير من المكاسب، بالإضافة إلى خلافات عميقة في المعسكر الموالي لها والمعادي للحوثيين.
وقال مسؤول غربي يتابع التدخل السعودي في اليمن لوكالة فرانس برس “لم يعد السعوديون (يميلون) إلى ضخ ملايين ومليارات غير محدودة في اليمن”. والرياض هي أكبر مانح لليمن- وتراجع دعمها سيكون له أكبر تأثير بحسب مراقبين. ويتوقع محللون أن تتراجع قيمة الريال اليمني بشكل كبير هذا العام مع استنفاد الوديعة السعودية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 تقريبا، ما يعني تقليص القدرة الشرائية ويجعل ملايين الأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة المواد الغذائية الأساسية.